سیاست‌گذاری ( public policy) به صورت کلان، غالباً به ورود دولت‌ها به حل مسائل عمومی اشاره دارد، به‌علاوه  به استفاده از برخی فرصت‌ها برای خلق ارزش عمومی، عنوان سیاست گذاری اطلاق می‌شود.

برطرف ساختن معضلات و مشکلاتی مانند فقر و بی‌سوادی اهداف سیاست‌گذاری را شکل می‌دهد و در کنار این اهداف، برخی ابزارهای سیاست‌گذاری جهت تحقق این اهداف وجود دارد.  

کاراترین ابزارها، معمولاً آن‌ها هستند که کوتاه‌ترین مسیرها را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیاست‌گذاری پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهند.

در موضوع تخصصی سیاست‌گذاری فناوری،علم و نوآوری اهداف مختلفی اعم از رشد علمی کشور، برقراری ارتباط بهینه‌تر میان صنعت و دانشگاه، تشویق بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به نوآوری و ترغیب آحاد جامعه برای ورود به عرصه کارآفرینی برای سیاست‌گذار در اولویت قرار دارد.

برای نیل به این اهداف ابزارهای مختلفی پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به معافیت های مالیاتی، بسته‌های تشویقی برای بسط تحقیق و توسعه اشاره کرد.

بخشی از فلسفه وجودی شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایجاد یک نهاد فرادستگاهی است که وظیفه هماهنگی بین بخشی در زمینه توسعه علم و فناوری را بر عهده داشته باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای وظایفی که بر عهده دارد در این مسیر حرکت می کند، هر چند در طول مسیر، ماموریت‌های جدیدی نیز بر فهرست وظایف این معاونت افزوده شده است، به ویژه برخی حوزه‌های که احساس شده است ممکن است بر زمین مانده باشد و متولی مشخصی نداشته باشد.

مثلاً شرکت‌های استارتاپی، بازیگران جدیدی هستند که به این زیست بوم اضافه شده‌اند و به مرور زمان در زیر چتر حمایت معاونت علمی و فناوری قرار گرفته‌اند.

در این بین مراکز و نهادهای متعددی تاسیس شده است که ممکن است حمایت از شکل‌گیری و توسعه مراکزی نظیر شتابدهنده‌های تخصصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، زیست بوم استارتاپی و کار آفرینی را به عنوان ماموریت کاری خود تعریف کرده باشند.

یک مشکل اساسی که در فضای سیاست گذاری‌های کلان وجود دارد بحث «همشکلی نهادی » است، یعنی نهادهای متعددی شکل می‌گیرد تا یک مسئله را حل کنند و هم سو کردن و هماهنگ کردن این نهادها به تدریج خود به یک مسئله جدید تبدیل می شود. این مسئله نه تنها در حوزه علم و فناوری که در سایر بخش‌ها نیز مشاهده می شود، حوزه اقتصاد، فرهنگ، از جمله حوزه‌های  هستند که با این عارضه مواجه هستند.

در حوزه علم و فناوری ممکن است نهادهایی شکل بگیرد که به جای آنکه به دنبال ایجاد قابلیت های جدید در خود باشند ( سیستم به قابلیت‌های جدید نیاز دارد ) با توجه به اینکه ایجاد قابلیت جدید دشوار است، معمولاً سعی می‌کنند که همان مسیر قبلی را طی کنند و وظایفی را بر عهده بگیرند که ریسک و زحمت کمتری دارد.

شاید زمان آن رسیده است که از «هم‌شکلی نهادی» به سمت «هم‌تکاملی نهادی» حرکت کنیم،

این هم تکاملی نهادی می‌تواند باعث شود که نهادهای مختلف نقاط ضعف همدیگر را بپوشانند.

بحث تقسیم وظایف می‌تواند مهمترین اقدام محسوب شود تا نهادهای که کارشان شبیه به یکدیگر است، مسیر تکامل را به شکل بهینه تری طی کنند.

ممکن است وضع قوانین جدید راه کار چندان خردامندانه‌ای نباشد، به ویژه آنکه در حال حاضر نیز به نوعی با «تورم قانون» مواجه هستیم. تبیین راه حلی برای اجرای درست قانون می‌تواند به مراتب نتایج بهتری را در دسترس قرار دهد.

سیاست‌گذاری درست، در سایه تعامل روزمره همه بازیگران و ذی‌نفعان امکان‌پذیر است. این همان رویه ای است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند با اعتماد به نفس و با صدای بلند اعلام کند که  در تمام این سال‌ها به دنبال آن بوده است و در آینده نیز در این مسیر حرکت خواهد کرد.  

* پژوهشگر معاونت سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

پایان پیام/33