مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: ایجاد زمینه برای انتقال فناوری و بهبود کسب و کار و تحقق دانشگاه‌های نسل سوم در درجه اول یک امر فرهنگی محسوب می‌شود و برای این که مقدمات ورود به چنین فضایی را فراهم کنیم، نخست باید فرهنگ سازی این امر را در بین دانشگاهیان ترویج کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ محمدصادق خیاطیان مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری با اشاره به اهمیت بالای همکاری‌های مشترک در رشد و توسعه علمی و فناوری کشورمان گفت: موضوع همکاری‌ها و اقدامات مشترک به‌عنوان یک شاخص مهم در علم و فناوری به‌طور جدی باید مد نظر قرار گرفته ‌شود.
وی افزود: شاخص همکاری‌های مشترک در تألیف مقالات علمی ، ثبت اختراعات و پروژه‌های پژوهشی مشترک، از نقشی حائز اهمیت برخوردار است و جزو شاخص‌هایی است که در کشورهای توسعه یافته، به شکل جدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
خیاطیان، با بیان این‌که همکاری‌های مشترک علاوه بر این‌که به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی در گزارش های بین المللی حوزه علم، فناوری و نوآوری، حائز اهمیت است و توسعه کشورها را سرعت می‌بخشد، اظهار کرد: بنابراین هرقدر بتوانیم با کشورهای مختلف تعامل داشته باشیم، افزایش توانایی و پیشرفت کشورمان در حوزه علم و فناوری، جدی‌تر رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به این‌که لازمه انتقال فناوری وجود توانایی جذب فناوری در صنایع است، عنوان کرد: نخستین گام انتقال فناوری، ارتقاء ظرفیت جذب فناوری است. بخشی از این ظرفیت جذب فناوری، مربوط به دانش و علم بازیگرانی است که خالق و بهره‌بردار فناوری هستند و بخش دیگر این ظرفیت جذب به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود.

ضرورت بهبود ظرفیت جذب فناوری
این عضو هیات علمی دانشگاه، با بیان این که فضای پساتحریم، مزیتی برای همکاری‌های مشترک محسوب می‌شود و باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب، زمینه انتقال دانش و ارتقاء ظرفیت جذب فراهم شود، ابراز کرد: خوشبختانه رویکرد دولت این انتقال دانش فنی و با شرکت خارجی قراردادی منعقد نمی‌شود، مگر آن‌که همراه آن، انتقال دانش فنی و فناوری به معنای واقعی اتفاق بیفتد. به بیان ساده‌تر قراردادهای خارجی در زمینه‌های گوناگون صنعتی باید پیوست فناوری داشته باشند.
مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، با تاکید بر ضرورت بهبود ظرفیت جذب فناوری در شرکت‌های بزرگ و صنایع کشور، بیان کرد: ظرفیت جذب فناوری در صنایع گوناگون و بخش‌هایی از صنعت، کافی نیست و باید به عنوان یک اولویت مهم در وحله نخست، این ظرفیت را در صنعت بهبود دهیم. هم‌چنین باید بسیاری از بخش‌هایی‌ را که این ظرفیت وضعیت مناسبی دارد مورد توجه قرار داده و از توانمندی آن‌ها غافل نشویم تا زمینه کسب دانش و فناوری فراهم شود.
خیاطیان، ایجاد الزام برای تدوین پیوست فناوری در قراردادها و توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در جذب دانش فنی را ساز و کاری مناسب و کارآمد برای انتقال فناوری دانست و افزود: پیوست فناوری یکی از ساز وکارهایی است که می‌توان برای جذب دانش و فناوری از آن بهره برد. اگر دستگاه‌ها در قراردادهای خود، موضوع پیوست فناوری را مورد عنایت جدی قرار دهند دغدغه انتقال دانش فنی تا حد زیادی مرتفع می شود.
وی ادامه داد: بعضا به دلیل این‌که تجربه زیادی در این حوزه وجود نداشته ممکن است مقاومت هایی صورت بگیرد. اما با ترویج ضرورت این امر و ارائه راهکارهای مناسب، دستگاه‌ها استقبال می‌کنند و کسب و جذب فناوری تحقق خواهد یافت.

حرکت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمندسازی صنایع بزرگ
این عضو هیات علمی دانشگاه، دو رویکرد توسعه در کشورها شامل حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های بزرگ و یا ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط را، راهکارهای عمده برای پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: برخی از کشورها استراتژی توسعه صنعتی خود را مبتنی بر حمایت از ایجاد شرکت‌های بزرگ قرار داده‌اند که شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان شبکه شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شوند.
خیاطیان با بیان این‌که برخی از کشورها نیز سیاست‌های حمایتی خود را متمرکز بر ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط به خصوص دانش بنیان قرار داده‌اند، افزود: در کشور ما اگرچه صنایع مختلفی وجود دارند اما به علت کم‌رنگ بودن بعد دانش محوری، چندان در خلق نوآوری و مزیت رقابتی موفق نبوده اند.
وی افزود: خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 و حمایت از این قبیل شرکت‌ها، زمینه مناسبی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به وجود آمده است چراکه موتور محرک اقتصاد دانش بنیان شرکت‌های دانش بنیان هستند.
مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، گفت: اگرچه حمایت‌های دولت از این شرکت‌ها تا حدود زیادی موفق بوده و به عبارت دیگر دولت در اجرای سیاست‌های طرف عرضه حوزه علم و فناوری موفق بوده است اما پایداری شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها، موضوع دیگری است که نیازمند توجه جدی است.

ایجاد انگیزه برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان
خیاطیان، ایجاد زمینه‌ها و مشوق های لازم برای استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، تحریک طرف تقاضای این شرکت‌ها را از یکی از سیاست‌های مورد توجه دولت و به تبع آن معاونت علمی و فناوری برشمرد و افزود: تلاش بر این است که با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم به شرکت های بزرگ به منظور استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط، هم به خلق نوآوری و مزیت رقابتی شرکت های بزرگ کمک شود و هم زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط فراهم شود.
وی ادامه داد: رویکرد دیگر این است که شرکتهای کوچک را پرورش دهیم تا نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور هم فعال شوند؛ یعنی علاوه بر رویکرد توسعه صنعتی و فناورانه در داخل کشور، در سطح بین المللی به بازارهای خارجی توجه داشته باشیم. ما در هر دو حوزه ظرفیت‌های لازم را داریم و می‌توانیم با رفع نواقص و نقاط ضعف، هر دو رویکرد را به صورت متوازن و همزمان به پیش ببریم.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی، با بیان این که دانشگاه‌های نسل سوم پا را فراتر از آموزش صرف، انجام پژوهش‌، پایان نامه و رساله بدون در نظر گرفتن مشکلات و نیازهای جامعه گذاشته و وارد فضای کسب و کار می شوند، به ضرورت فرهنگ سازی برای دانشگاه‌ها جهت ورود به فضای دانشگاه‌های کارآفرین اشاره کرد و افزود: ورود به فضای کسب و کار و تحقق دانشگاه‌های نسل سوم در درجه اول یک امر فرهنگی به حساب می‌آید و برای این که وارد چنینی فضایی شویم، نخست باید فرهنگ این موضوع را در بین دانشگاهیان ترویج کنیم.
خیاطیان با بیان این که اعضای هیات علمی باید به این نتیجه برسند که علم نافع صرف تولید مقاله یا کتابی که در قفسه قرار بگیرد، محقق نمی‌شود، عنوان کرد: این امر با کار ترویجی، ایجاد انگیزه و ارائه مشوق‌های لازم قابل فرهنگ سازی است. به طور مثال، یکی از این مشوق‌ها آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی است که چنانچه در این آیین نامه، پژوهش‌های تقاضا محور که نیاز جامعه و صنعت را مرتفع کند از امتیاز بالایی برخوردار باشد بی شک رویکرد اساتید و دانشگاهیان تغییر خواهد کرد.

مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که نشان دادن تصویر واقعی از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور نیازمند نگاهی متوازن و جامع به همه ابعاد علم، فناوری و نوآوری است، تاکید کرد: باید علاوه بر در نظر گرفتن تمامی شاخص‌های مرسوم بین‌المللی که امکان مقایسه پیشرفت کشور با دیکر کشورها را تسهیل می‌کند، شاخص‌های بومی خودمان را نیز مد نظر قرار دهیم.
وی افزود موضوع تولید مقاله و به طور کلی انتشارات علمی، تنها یک بعد از مجموع شاخص های مورد استفاده در ارزیابی و پایش وضعیت علمی و فناوری کشورهاست که البته در همین شاخص نیز با رویکرد کمی گرایی، از هدف اصلی که مرجعیت علمی است باز خواهیم ماند چراکه مرجعیت علمی در گرو شاخص‌هایی نظیر میزان استنادات و ارجاعات به انتشارات علمی و شاخص‌های کیفی دیگری از این دست است.
پایان پیام/24