از حدود ۱۷۰۰ میلیارد بشکه نفت موجود در سیاره‏ی زمین، ۱۶۰ میلیارد بشکه‌ از آن جزئ ذخایر ایران محسوب می شود. از ۱۹۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود در جهان نیز، ۳۳ میلیارد متر مکعب آن متعلق به ایران است. به بیان ساده، ایرانیان، مالک ۹ درصد کل منابع نفتی و ۱۷.۵درصد کل منابع گازی جهان هستند. تردیدی نیست که رویکرد اقتصادی مطلوب‏ تر این بود که دولت به نمایندگی از ذینفعان، یعنی همان صاحبان منابع نفت و گاز، کلیه‎ی عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، استحصال، فرآوری، پالایش، پخش و غیره را به پیمانکاران بخش خصوصی (واقعی) واگذار می‌کرد.

در عمل اما، دولت مالک بنگاه‏ هایی شده ‎است که خود به انجام این امور اشتغال دارند و از چاه نفت گرفته تا فرایند های سوخت رسانی، بعضاً در مالکیت دولت و مجموعه های نیمه دولتی قرار دارد. همین وضعیت در دیگر حوزه های مربوط به بخش انرژی مانند صنعت برق نیز تکرار شده است.  به گونه‌ای که  از احداث نیروگاه‏ های برق گرفته تا بهره ‏برداری، توزیع و انجام خدمات بعد از فروش برای مشترکان، در سیطره تصدی‎ گری یا بنگاه ‏داری بخش دولتی و نیمه دولتی قرار دارد.  

در طول زمان، به تدریج  رویکرد بنگاه داری بخش دولتی در حوزه انرژی آنچنان نهادینه شده است که برخی از آن‎ها برای خودشان مهمان‎سرا، باشگاه و رسانه‏ های مستقل دارند و به تصدی‎ گری در دیگر حوزه ‏های نامربوط نیز سرگرم شده‎ اند. در واقع نهاد دولت در گذر تاریخ، به جای ایفای نقش  نظارتی و حاکمیتی خودش، مبدل به یک بنگاه‌ دار شده است.

بر کسی پوشیده نیست که به دلیل ناکارامدی تفکر دولتی در اداره صنایع مرتبط با حوزه انرژی،  قیمت تمام شده‎ی استخراج یک بشکه نفت یا تولید هر کیلو وات برق، بیشتر از رقبای چابک بین الملی در بخش خصوصی تمام می‏ شود.  در واقع  تفکر مبتنی بر اقتصاد مطلق دولتی در حوزه انرژی از کفایت لازم برای حفط منفعت جمعی برخوردار نیست و نیازمند جراحی و بازنگری های جدی در این بخش هستیم.

از آنجا که در کشور بازار انرژی به شکل بسط یافته و توسعه یافته آن عملاً وجود ندارد. نمی‌دانیم که قیمت تمام شده دولت، مثلاً برای هر بشکه نفت مناسب است یا بیشتر از حداقل قیمت بهینه ای است که باید تولید بر اساس آن انجام می گرفت.

بازار انرژی علی‎ الاصول قرار است سازوکاری برای مبادله‎ی حامل‏ های انرژی باشد و در عین حال می‏ تواند طیف وسیعی از محصولات و خدمات جانبی دیگر و مرتبط با حوزه‎ ی انرژی را نیز در برگیرد و مشمول دادوستدهایی برای بهینه‎ سازی مصرف انرژی و سوخت و نظایر آن باشد. اما آن‎چه در ساختار اقتصادی فعلی ما موجود است، شبه ‏بازار انرژی است. نسخه‏ ای نه چندان کار آمد که  از روی نسخه اصلی بازار انرژی ساخته شده است.

بنا بر توصیف یکی از اقتصاد دانان شهیر کشور،  یکی از شبهات، به‎ کار بردن مغلطه‎ آمیز کلمات و الفاظی است که موجبات ایجاد خطا در منطق و تعقل را فراهم می‏ آورد، یکی از این الفاظ مغلطه‎ آمیز رایج در سپهر اقتصادی کشور نیز مفهومی به نام  بازار انرژی است.

از این رو، پیش از سخن گفتن درباره‎ ی بازار انرژی در ایران، بی‎ شک بازخوانی مفهوم بازار  و سازوکار آن، ثمربخش خواهد بود. اقتصاد بازار به تعاملاتی گفته می‎شود که مردم با داشتن حقوق مالکیت خصوصی و آزادی تخصیص و مبادله کالاها و منابع، انجام می‎دهند.

بنا بر تعریف یکی دیگر از اقتصاد دانان بین المللی، نظام بازار عبارت است از نظامی برای هم ‌آهنگ ‌سازی فعالیت ‌های انسان در گستره‎ ی جامعه که نه بر مبنای فرمان مرکزی، بلکه با اتکا بر تعاملات در زمینه‎ی معاملات کار می‎ کند.

به اعتبار این تعاریف، بازار انرژی باید دلالت بر وجود سازوکاری داشته باشد که در آن، مبادله‎ گران کالاها و خدمات مربوط به حوزه ‌ی انرژی با در اختیار داشتن حق مالکیت شخصی، مجاز و مختار به مبادله ‎ی کالاها و خدمات مزبور، با قیمت و شرایط مورد نظر خودشان باشند. شروطی که بازار انرژی در ایران، فاقد آن هستند و آن را به یک شبه‏ بازار مبدل ساخته است.

در این شبه‎بازار  از یک سو قیمت کلیه‌‌ی حامل‏ های انرژی، مستخرجی از کم‏یابی منابع و برخاسته از میزان اشتیاق مصرف‏ کنندگان نیست و صرفاً محصول محاسبات دیوان‏سالاران دولتی با اتکا به ملاحضات اقتصادی و غیراقتصادی است. از سوی دیگر، ورود به حوزه ‏ی کسب و کارهای مرتبط با حامل‏ های انرژی نیز در سیطره‏ ی دولت است و هیچ بنگاه اقتصادی غیردولتی، بی اذن دستگاه عریض و طویل دولتی و بدون طی نمودن مسیرهای تودرتو و پشت سر گذاشتن هفت خوان پر فراز و نشیب کسب مجوزهای دولتی، امکان حضور در این شبه‎ بازار را ندارد. آن‎چنان‎که یک بنگاه غیر دولتی مجاز نیست تا به عرضه کالاها و خدمات خود در حوزه‎ ی انرژی و با قیمت و شرایط دلخواه و متفاوت از قیمت و شرایط مصوب دولتی اقدام کند.

بورس، فضایی شفاف و آزاد برای مواجهه‎ ی عرضه و تقاضای کالاها، بین مبادله‎ گران مختار است و آن‎چه به عنوان بورس انرژی نیز در کشور فعالیت می‎کند مغایر با چنین خصلت‏ هایی است، نه مبادله‎ گران اغلب خصولتی آن مختار هستند، نه قیمت و مبادله ‎ی کالاها مصون از انقیاد دولت هستند و نه شفاف است، چراکه خود بورس انرژی که قرار بوده به عنوان عالی ‎ترین نهاد بخش خصوصی و بازار آزاد عمل کند، خود یک زیرمجموعه‏ ی دولتی است.

تردیدی نیست که در این زنجیره ‏ی به‏ هم پیوسته ‏ی بنگاه‏ های دولتی و خصولتی، و در ذیل تصدی‏ گری دولتی، مهمترین عوامل اقتصاد بازار همچون انگیزه و رقابت غایب هستند و در غیاب آن‏ها، هرگونه کوششی برای کاهش قیمت، افزایش بهره‌ وری و افزایش کیفیت و نظایر آن، از سطح دستورعمل ‎ها و آئین‏ نامه‏ های دولتی فراتر نخواهد رفت.

کارنامه ‎ی عملکرد این ساختار اقتصادی در انحصار دولت نیز مانند روز روشن است و گواهی بر ادعای ناکارآمدی این شبه‏ بازار است؛ چنان‎که طی دو ده‎ی گذشته، میزان مصرف انرژی نسبت به هر واحد کالای تولید شده در تمامی کشورهای درحال توسعه، با یک شیب نزولی مداوم در حال کاهش است، درحالی‎که این نسبت در ایران به ‎شدت افزایشی است.

*کارشناس حوزه انرژی

منبع: isti.ir 

پایان پیام/