به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علی وحدت در نشست هم‌اندیشی نقش شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها در تحول قضایی، بیان کرد: تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی، باعث شکل‌گیری فضای امروز زیست بوم فناوری و نوآوری شده است و در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که با وجود همین قانون این ظرفیت‌ها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امروز شرکت‌های دانش بنیان در بحث آموزش، اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و… بسیار تاثیرگذار هستند، تصریح کرد: اتفاق مهمی که در این خصوص رخ داد، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری بود؛ در سال‌های گذشته دستگاه‌های مختلف کشور نمی‌توانستند به تنهایی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان را به بازار و شرکت‌ها و صنایع بزرگ برسانند، لذا باید نهادهای دولتی و خصوصی کنار هم شکل می‌گرفتند تا این زیست بوم شکل بگیرد.

وحدت افزود: یکی از بخش‌هایی که برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری بسیار احساس می‌شد، بحث تامین نیاز مالی شرکت‌های دانش بنیان بود؛ چرا که شبکه‌های بانکی و مالی با سیستم سنتی حاکم بر آنها، نمی‌توانستند پاسخگوی این نیازها باشند. از همین رو یکی از ظرفیت‌هایی که با قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بود تا زیرنظر رئیس جمهور بتواند بحث تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را انجام دهد.

وی، یادآور شد: صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیت خود را از سال ۹۳ آغاز کرد و در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا دغدغه اصلی شرکت‌های دانش بنیان، بحث مالی نباشد. یکی دیگر از محورهای فعالیت صندوق نوآوری بحث تلاش برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان است که در این زمینه سعی شده ظرفیت‌هایی ایجاد شود تا بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور بتوانند به این شرکت‌ها اعتماد کنند که با ابزارهای مختلفی سعی شده تا این ظرفیت ایجاد شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برخی از این ابزارها شامل ضمانت نامه‌ها، برگزاری رویدادهای تخصصی برای بهم‌رسانی شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌ها، صنایع بزرگ و… می‌شود. تلاش داریم ظرفیت‌هایی ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهتر بهره‌برداری کرد.

وحدت خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان نیازهای مختلفی در حوزه‌های ثبت شرکت، مالکیت فکری، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و… دارند که امیدواریم با تدابیر مناسب نهادهای مربوطه بتوانیم آنها را رفع کنیم. یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان این است که بعضی از آنها به شکل پلتفرم بوده و خودشان ارایه دهنده سرویس و خدمات نیستند؛ درک این موضوع برای ایجاد یک مصونیت نسبی برای این شرکت‌ها بسیار مهم است. یکی از مواردی که در کشور باید به آن بیشتر توجه شود، بحث حقوق بین‌الملل این شرکت‌هاست تا در مواردی مانند تحریم، بتوانند از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای دریافت حقوق خود استفاده کنند.

وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر این باید دادگاهی با دید کافی به این حوزه، برای رفع مسایل و مشکلات زیست‌بوم فناوری و نوآوری راه‌اندازی شود. در رسیدگی به موارد این شرکت‌ها نیز یک ارزش‌گذاری متفاوتی برای این افراد در نظر گرفته شود. امیدوارم برگزاری چنین جلساتی باعث شود که دستگاه قضا از این شرکت‌ها صیانت کرده و مانع از توقف آنها در این مسیر پر پیچ و خم شود؛ علاوه بر این بررسی شود که ظرفیت‌های موجود در این شرکت‌ها چه کمکی می‌تواند به دستگاه قضا کند چرا که از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان می‌توان در بحث‌های شفاف‌سازی و… کمک گرفت.

زیست بوم فناوری با حمایت حاکمیت شکل می گیرد

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی‌وفناوری  ریاست جمهوری  هم که در این نشست شرکت کرده بود با بیان اینکه نهاد قضایی به معنای عام آن چندین نقش دارد و اولین نقش آن اقتدار حاکمیت است گفت: اگر حاکمیت یک کشور مدافع جریان مصرف درست و شرکت های دانش بنیان نباشد، زیست بومی شکل نخواهد گرفت.

الیاسی بیان کرد: ۲۰ سال است که به عنوان محقق و فعال حوزه علم و فناوری در کشور مشغول فعالیت هستم، اما چهار سال است که نقش نهاد قضایی در این حوزه در ذهنم شفاف شده است.

وی افزود: متوجه شده‌ام که نهاد قضایی به معنای عام آن چندین نقش دارد؛ اولین نقش آن اقتدار حاکمیت است، صنایع و شرکت‌های دانش بنیان سمبل زیست و مصرف درست هستند و اگر حاکمیت یک کشور مدافع این جریان نباشد، چنین زیست بومی شکل نخواهد گرفت.

الیاسی تصریح کرد: اگر بنا باشد با هر آلودگی هوا شهر را تعطیل کنیم، دیگر به دانش نیازی نداریم؛ ما زمانی به دانش نیاز داریم که می‌خواهیم از استاندارد خودروها حمایت کنیم. واقعیت این است کشورهایی توسعه دانش پیدا کرده‌اند که اقتدار حاکمیت در صیانت از استانداردها و قواعد کامل بوده است. بخشی از این روند بر عهده قوه مجریه است اما بخش اعظم آن بر عهده قوه قضاییه است، لذا اولین نقش قوه قضاییه بحث صیانت از استانداردها و سطح زندگی درست است.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مساله دوم این است که کشورهایی در حوزه دانش بنیان پیشرفت کرده‌اند که بازار داخل را توسعه داده‌اند. کشوری که بازار داخل خود را حمایت نمی‌کند نیازی هم به دانش ندارد. در حال حاضر نظام مصرفی دولتی و عمومی کشور به شدت نیازمند صیانت از بازار داخلی است. در این زمینه قوانین مختلفی وجود دارد اما عملا اقتدار حاکمیتی و مبارزه با فساد که اصل رشد شرکت‌های دانش بنیان است، به خوبی رعایت نمی‌شود.

الیاسی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید به عنوان نهاد تنظیم کننده مالکیت وارد عمل شود، گفت: در حال حاضر در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان باید گفت که این نهاد عقب‌تر از اکوسیستم فناوری و نوآوری عمل می‌کند؛ لذا نیاز داریم تا یک جهشی در حوزه مالکیت معنوی و قوانین آن داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهی که می‌توانیم فشار جرم را کاهش دهیم، تکیه به دانش و شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها است، چرا که اینها شفافیت، مصرف درست اطلاعات و امکان رصد را در کشور فراهم می‌کنند، بنابراین تحول قضایی در گرو پذیرفتن این اکوسیستم است.