معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی داشتن نگاه متوازن به توسعه و سیاست‌گذاری نوآوری را یک ضرورت عنوان کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی در دومین جلسه کارگروه ارتقاء وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، در جمع نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با شاخص جهانی نوآوری، گفت: در سه دهه گذشته به صورت مستمر در حوزه علم، فناوری و نوآوری سرمایه گذاری شده است؛ اما این امر کافی نبوده و امروز بیش از پیش نیاز به یک نگاه متوزان و شاخص محور در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: تاکنون مقولات و شاخص‌های محوری این حوزه معطوف به تعداد مقالات، رشد علمی، آموزش عالی و امثال آن بوده است. باید در نظر داشت که چنین رویکردی کامل و جامع نیست و نقص هایی در آن وجود دارد. به گفته الیاسی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و متوازان به توسعه نوآوری هستیم. از جمله چارچوب‌هایی که دارای نگاه متوزان به نوآوری است می‌توان به شاخص جهانی نوآوری اشاره کرد.
وی همچنین بیان کرد: چارچوب یاد شده نگاهی همه جانبه و متوازن به نوآوری داشته و بر این اساس، مقولاتی همچون نهادها و محیط کسب و کار را در کنار منتشرات علمی، توسعه آموزش عمومی، آموزش عالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صادرات دانش بنیان را برای بهبود نوآوری کشورها ضروری می‌داند.
وی در ادامه عنوان کرد: نگاهی به وضعیت کشور در این شاخص، حاکی از عدم توازان کشور در توسعه نوآوری است. به ترتیبی که وضعیت کشور در ابعادی همچون خروجی دانش و فناوری مناسب بوده، اما در محیط کسب و کار، نهادها، پیچیدگی بازار و کسب و کار وضعیت کشور نیازمند بهبود جدی است. به تعبیری، فضای کلان کشور نتوانسته آن طور که انتظار می‌رفت، زمینه مساعدی برای توسعه نوآوری و تجاری‌سازی محصولات صنعتی و دانش بنیان فراهم کند.
به گفته الیاسی، یکی از شاخص های مقبول و جامع بین المللی که با اقتضائات بومی نیز سازگاری دارد، «شاخص جهانی نوآوری» است که در برنامه ششم توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: شاخص جهانی نوآوری مورد تایید مراجع بین المللی است و به علاوه این شاخص رشد اقتصادی را به عنوان هدف قرار می دهد نه صرفاً رشد پژوهش و آموزش عالی را. این امر مجدداً حاکی از رویکردی متوازن به توسعه نوآوری است که در کشور بعضاً مغفول مانده است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی با اشاره به اینکه سه چارچوب متداول در دنیا در زمینه فناوری و نوآوری وجود دارد، عنوان کرد: از بین این سه چارچوب‌، شاخص جهانی نوآوری انتخاب شد که نسبت به ارتقاء وضعیت کشور در این گزارش و نیز بهبود وضعیت ارائه و انتشار آمار و اطلاعات حوزه علم، فناوری و نوآوری اقدامات لازم در قالب همکاری‌های بین دستگاهی صورت گیرد. این امر موجب ارتقاء تصویر بین‌المللی کشور خواهد شد و مورد تأکید ریاست محترم جمهوری هم قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به اینکه در مجامع بین المللی کشورها به صورت فعال در خصوص چنین گزارش‌هایی واکنش نشان می‌دهند، ما نیز باید چنین دیپلماسی فعالی در این زمینه داشته باشیم. به همین دلیل نیاز است که ابتدا به یک شناخت مشترک بین دستگاهی برسیم و موضوع در قالب تعاملات بین دستگاهی مورد پیگیری قرار گیرد.
الیاسی با اشاره به اینکه همکاری فعال دستگاه های مرتبط در این زمینه ضروری است، یادآور شد: از همه دستگاه های مرتبط تقاضا داریم در این فرآیند مشارکت فعال کنند و ارتقاء وضعیت جمع آوری و انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های مرتبط با فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمان متبوع خود را به نحو مناسب دنبال کنند تا بتوانیم به کمک چارچوب متوازن شاخص جهانی نوآوری، روند مناسب و معقولی در توسعه و پایش فناوری و نوآوری در کشور را دنبال نماییم.
به گفته معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، رتبه‌ فعلی کشور در شاخص جهانی نوآوری (رتبه 69 در بین 127 کشور ارزیابی شده در سال 2017) با واقعیات کشور فاصله زیادی دارد. یکی از ملزومات انعکاس وضعیت واقعی و توانمندی کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری، همکاری فعال دستگاه‌های همکار در ایجاد شفافیت در خصوص تولید و انتشار آمار و اطلاعات دقیق و به روز در حوزه‌های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در سطح مراجع ملی و بین المللی است.
در ادامه این جلسه، مهدی محمدی مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی گزارش شاخص جهانی را معرفی کرد و به بررسی آخرین وضعیت کشور در تمامی 81 شاخص مورد ارزیابی گزارش شاخص جهانی نوآوری پرداخت.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه نیز به ارائه نقطه نظرات، تجارب و چالش‌های گذشته و پیش‌رو در زمینه تولید و انتشار آمار و اطلاعات شاخص‌های مرتبط با خود پرداختند. در انتها نیز مقرر شد موضوع با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط دنبال شده و برنامه اقدامی در این خصوص تدوین و اجرایی شود..
پایان پیام/23