دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی گفت: نیازمند نگاه دولت و دستگاه های اجرایی به امور حاکمیتی بر بازار انرژی هستیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یدالله سبوحی دبیر ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در مراسم اختتامیه طرح ملی بهبود کارایی در موتور خانه ها، ساختمان های مسکونی و اداری-تجاری گفت: تجربه ایران و جهان در ده های گذشته نشان میدهد که رشد و توسعه اقتصادی به عنوان پیش شرط اقتدار سیاسی و استقرار ملی لازم است. اگر چه ایران از غنی ترین منابع انرژی( انرژی های فسیلی) در دنیا برخوردار است اما افزایش نیاز روز افزون انرژی در کشور به همراه اتلاف انرژی و استفاده  نادرست در برخی موارد از یک سو و سوی دیگر یارانه های پرداختی توسط دولت در زمینه انرژی، خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل میکند. از این رو نقش دولت به عنوان حاکمی مسلط بر بازار انرژی لازم است.
وی در ادامه افزود: بررسی میزان مصرف انرژی هر کشور و بررسی دقیق تر شدت انرژی و شدت co2 از ملزومات است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سبوحی دلیل برپایی این ستاد را در معاونت علمی بر سه بخش خلاصه کرد و گفت: ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در آذر ماه سال 92 ایجاد شد و با همکاری در کنار سازمان برنامه ریزی انرژی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به اجرا سازی برنامه ها در کشور پرداخت از سوی دیگر وظایفه سیاست گذاری را در کنار دو وزارت خانه  نفت و نیرو به عهده گرفت.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در ادامه افزود: ستاد در کنار نهادها و دستگاه های اجرایی و مسئول دولتی قرار دارد تا با هماهنگی سیاست ها و برنامه نویسی ها به آنها در راه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور یاری رساند و در پی مقاصد این ارگان ها گام بردارد.
وی با بیان اینکه همکاری با دستگاه های اجرایی مهمترین وظیفه ستاد است بیان کرد: بر اساس اجرایی سازی طرح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی ستاد با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به ارجاء طرح ها و ایده ها پرداخت تا بتواند سهمی در بالا بردن توان اجرایی این سازمان قدم بردارد. همچنین با ارزیابی طرح های ارجاعی ابعاد مختلف طرح  ها را شناسایی کرد.

شدت انرژی در کشور سیر صعودی داشته است
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با بیان اینکه بهینه سازی انرژی در کشور با مشکلات اساسی و بیشماری مواجه است گفت: متاسفانه علی رقم این که در میان سیاست گذاران این عزم وجود دارد که بهینه سازی انرژی در کشور بالفعل شود ولی در زمینه کاهش شدت انرژی سیر صعودی داشته ایم به طوری که برخلاف ارزیابی های صورت گرفته مبنی بر اینکه قرار بود نسبت به سال 83 کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم نه تنها کاهشی را نداشته ایم بلکه افزایش شدت انرژی را نیز داشته ایم و این نشان دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال میکند سعی بر حل این معضلات داشته است.
سبوحی با اشاره به اینکه با اجرا سازی بهینه سازی انرژی در کشور  نیازمند به فناوری و دانش فنی هستیم بیان کرد: تکنولوژی های جدید و کارآمد در حوزه انرژی در خارج از کشور از بازده بالایی برخوردار است در حالی که به دلیل نبود تقاضای تکنولوژی وارداتی در این حوزه در کشورهم صورت نمیپذیرد به همین منظور وظیفه ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در این مسیر این گونه رقم خورده که با توسعه فناوریهای مورد نیاز به تشکیل شرکت های خدمات انرژی،  دانش بنیان و بازار تولید دانش فنی به رفع موانع و چالش ها در این زمینه بپردازد.
وی گفت: بهینه سازی انرژی و محیط زیست از جمله اقدامات و راه کارهای اساسی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار جامعه به شمار می آید و تحقق آن مستلزم دسترسی به فناوریهای تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی است.

تعمیق دانش فنی در ارتباط با بهینه سازی انرژی در گرو دستیابی به فناوریهای نوین است
سبوحی با بیان اینکه دسترسی به فناوریهای لازم و پیشرفته گسترش و تعمیق دانش فنی در ارتباط با بهینه سازی انرژی و محیط زیست و توسعه فناوریهای نوین تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا را خواهان است گفت: گسترش و تعمیق فعالیت های علمی و توسعه فناوری در مورد اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی انرژی و محیط زیست میبایست در سند نقشه جامع علمی کشور در اولویت قرار بگیرد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی اظهار کرد: پتانسیل بهینه سازی انرژی در کشور ما حدود 330 میلیون بشکه نفت در سال است در صورتی که انرژی اولیه حدود 465 میلیون بشکه معادل نفت در سال رقم خورده است.
وی در ادامه افزود:    در سال 93 کل مصرف انرژی اولیه ما حدود یک و هشت دهم میلیارد بشکه در سال بود است که اگر در بلند مدت از تکنولوژیهای برتر استفاده کنیم این پتانسیل به 785 میلیون بشکه معادل نفت در سال خواهد رسید .
سبوحی در این مراسم الزاماتی را به منظور بالفعل کردن پتانسیل بهینه سازی انرژی برشمرد و گفت: اقدامات سیاسی و مدیریت کلان نیازمند سیاست های مشخصی  در این مسیر است همچنین سازماندهی نظام مدیریت انرژی و محیط زیست ، گسترش فعالیت های اجتماعی و در آخر فناوری و تحقیق و توسعه از جمله مهمترین الزاماتی است که در راستای بالفعل کردن پتانسیل بهینه سازی انرژی مورد نیاز است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در ادامه بازار ناکارآمد انرژی و مدیریت آن را از جمله چالشهای اساسی در رسیدن به بهینه سازی انرژی و محیط زیست خواند و  گفت: متاسفانه در کشور حاکمیت انحصار دولتی بر بازار انرژی صورت میگیرد و  قیمت های انرژی بر اساس ضرورت های سیاسی از طریق دستوری اجرا میشود که این خود چالش بزرگی است که باید با راه کارهای اساسی به آن پرداخت. 
سبوحی با بیان اینکه تعادل انرژی در 50 سال گذشته در کشور شکل گرفته بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که تعادل در زمینه انرژی از طریق توسعه سطحی ظرفیت عرضه تامین شده است در صورتی  که زمانی که ما از بهینه سازی مصرف انرژی صحبت میکنیم در واقع از سطح عبور کرده ایم و به عمق رسیده ایم.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در ادامه نقش دولت در عرضه انرژی و تامین تعادل آن را  از سوی مدیریت ناکارآمد انرژی از دیگر چالش های پیش رو خواند و گفت: اجرای بهینه سازی مصرف انرژی توسط دولت و نهادهای شبه دولتی، نبود وجود تقاضا برای بهینه سازی انرژی (نبود مطالعات اجتماعی) و در آخر نداشتن دسترسی به منابع اطلاعات فناوری و دانش فنی از مهمترین چالشهای دولت در راه رسیدن به مسئله بهینه سازی است.


40 درصد کل مصرف انرژی در کشور متعلق به مصارف ساختمانی است
امیر عباس نجفی مدیر راهبردی طرح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در بخش دیگر این مراسم با اشاره به اینکه ظرورت بهینه سازی در کشورر بر هیچ ارگان یا سازمان دولتی پوشیده نیست گفت: 40 درصد مصرف انرژی از آن ساختمان های مسکونی و اداری در کشور است که این میزان نیازمند توجه ویژه دارد.
نجفی طرح افزایش کارایی موتورخانه ها را در کشور جدید خواند و گفت: این طرح در ابعاد گسترده به بررسی میزان انطباق وضعیت موتورخانه ها و کنتورها و سایر تجهیزات با استاندارد بالا می‌پردازد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اساسی در بخش ساختمان و مسکن گفت: حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استاندهای ملی مرتبط در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی به اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تاکید بر رعایت مبحث 19 مقرارات ملی ساختمان و حداکثر بهره برداری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه مکانیزم اسکو از جمله مهمترین راهبردهای اساسی بهینه سازی مصرف در بخش ساختمان ها است.

پروژه های عمرانی در کشور مفعول مانده است
علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این مراسم با بیان اینکه پیاده کردن پروژه های عمرانی یکی از ارکان های اصلی است که همیشه مفعول مانده است بیان کرد: میتوانیم با مطالعات اجتماعی در کشور توسعه پایداری را اجرا کنیم. و با رسیدگی به طرح موتورخانه ها که با حمایت ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در حال اجر است به صورت پایدار در بخش انرژی و بهینه سازی آن عمل کنیم.
پایان پیام/32