پس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیرشدن آثار انقلاب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد که آن را می‌ توان انقلاب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید.

هدف گذاری برای رسیدن به سهم 10درصدی

این مفهوم به عنوان انجام دادن فعالیت‌ های اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی در نظر گرفته شده‌ که در کشور ما با تلاش فعالان آن در حال توسعه یافتن است.از مصادیق این شاخه از اقتصاد می توان به ارز دیجیتال، حوزه های مرتبط با تلفن همراه، سنسورها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و دیگر زیرشاخه­های تکنولوژی اشاره کرد.

شاخص ها بر روی این گزاره امیدوارانه ایستاده اند که سهم 10درصدی کشور از اقتصاد دیجیتال، تا پایان سال 1404 محقق شود.هرچند این عدد کوچک با توجه به ظرفیت بالا و زیست بوم توانمندی که در کشور دارد، بسیار ناچیز است اما جرقه‌ هایی از امید را در دل فعالان این حوزه روشن می کند.

مولفه های اصلی مفهوم اقتصاد دیجیتالی را می‌ توان در زیرساخت ‌های کسب ‌و کار الکترونیکی، کسب ‌و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک خلاصه کرد.

حمایت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال

زیست‌ بوم اقتصاد دیجیتال بازیگرانی دارد که هر کدام نقشی موثر و قابل توجهی در گسترش و رونق این صنعت در کشور ایفا می‌ کنند.

شرکت‌ های دانش ‌بنیان و خلاق و شتاب‌ دهنده‌ ها با حداکثر توان خود در تلاش هستند تا با تولید محصولات و ارائه خدماتشان، نقشی موثر در توسعه این صنعت داشته باشند.

از جمله این تلاش ها می توان به حمایت از 456 محقق، 44 مرکز نوآوری، 117 شتاب دهنده و 2300 محصول در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی اشاره کرد.

ستاد توسعه فناوری‌ های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، سال هاست که به منظور تدوین سیاست ها و تعیین اولویت های توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و با توجه به اسناد مصوب این حوزه و خصوصا سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و همکاری در جهت تسریع در انجام طرح های کلان و فناورانه حوزه اقتصاد و هوشمندسازی کشور و توسعه کسب و کارهای این حوزه، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

#