نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شورای راهبری ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت گاز و ذغال سنگ  معاونت علمی گفت: امروزه در حدودنيمي از دارايي هاي كشورهاي جهان از نوع دارايي هاي نامشهود است در حالي كه در ايران بنابر اعلام آمارهاي جهاني از سوي نهادهاي بين المللي این سهم بسیار ناچیز است است، لذا بايد اين ميزان  را با برنامه ريزي مناسب و هدفمند به خصوص در صنایع نفت و گاز ارتقاء دهیم. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی، محمد رضا خان محمدی نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شورای راهبری ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت گاز و ذغال سنگ معاونت علمی  با اشاره به تاثیر گذاری مستقیم دارایی های نامشهود بر تولید گفت:  سهم توزیع ثروت در جهان با بالاترین میزان اثر یخشی معطوف به حوزه نفت گاز و معدن  و در حالت کلی پتروشیمی است به همین منظور نیازمند آنیم تا سهم دارایی نامشهودمان را در بخش های مختلفی همچون صنایع نفت و گاز افزایش دهیم.  

وی گفت: رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری هدف دار و مدیریت شده است،یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران صنعت پتروشیمی است که به صورت پیوسته به سرمایه گذاری های اساسی نیاز دارد تا بتواند متناسب با وضعیت اقتصادی داخلی و بین المللی به فعالیت خود ادامه دهد. 

روند گردش اقتصاد در بخش گاز کند است

خان محمدی با تاکید بر اینکه مزیت کشور میبایست در حوزه اقتصاد قرار بگیرد گفت: ایران از لحاظ بهره مندی ذخائر نفت و گاز  در سطح بین المللی از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و در این خصوص توانسته اییم در رتبه بندیهای صورت گرفته در جهان جایگاه نسبتا خوبی را کسب کنیم ولی متاسفانه در بخش بهره برداری و گردش اقتصاد ذخائری همچون گاز  شاید نتوانیم خود را حتی در جایگاه بیستم هم در دنیا قرار دهیم.

نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شورای راهبری ستاد در ادامه با اشاره به  معضل بهره مندی و گردش  اقتصاد در بخش گاز  گفت: متاسفانه به دلیل ضعف های موجود در بخش های ذکر شده شاهد تبعات و پیامدهایی در بخش های اقتصاد و اشتغال در کشور هستیم که در حالت کلی توسعه را  در بر میگیرد. 

وی، نقطه و خواستگاه کشور را معطوف به عملکرد اقتصاد در کشور خواند و عنوان کرد: حوزه نفت، گاز ، معدن و در  حالت کلی پتروشیمی و صنایع پایین دستی و تبدیلی میتوانند نجات دهنده کشور در بخش اقتصاد به شمار آیند به طوری که سهم کشور را در اقتصاد بین المللی و در توزیع ثروت جهان مشخص کنند،  دلیل این امر نیز به بهره مندی بالای کشور از ذخائر( نفت و گاز و معدن)  و در حالت کلی عوامل طبیعی و فیزیکی در کشور باز میگردد. 

تخصیص سهم خواهی کشور از سبد اقتصادی در گرو سامان دهی دارایی های نامشهود است

مشاور وزیر و مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت و به کار گیری بهینه،  از 3 متغیر اصلی( طبیعی،  فیزیکی و دارایی های نامشهود گفت: اگر امروزه شاهد آنیم که 66 کشور در جهان قسمت عمده ثروت را در اختیار دارند به دلیل بازی با این سه متغیر اصلی است  به طور مثال آلمان با ورود نوزده و نیم میلیون تن محصول پتروشیمی 197میلیارد دلار توانسته برای خود از سبد ثروت جهان سهم بردارد.   

وی در ادامه با اشاره به نقش ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ در بخش سامان دهی دارایی های نامشهود بیان کرد:  سامان دهی دارایی های نامشهود منوط بر بخش های مختلفی همچون نرم افزاری،  فکر افزاری تربیت نیروی انسانی و تدوین برنامه های جامع ، ایجاد ارتباطات جامع میان  بخشی و فرا بخشی همچنین تدوین استراتژیهای کلان و روی کردها و چشم اندازهای کلان است که در این خصوص میتوانیم با پرداختن به این موضوعات در تخصیص سهم خواهی کشور از سبد اقتصادی دنیا سهم خود را بهره برداری کنیم.   

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ به منظور تقویت تعاملات فرابخشی و با هدف توسعه فناوری در صنعت ذغال سنگ از حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای راهبری خود بهره مند می شود. 

بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات اجرایی کشور عدم هماهنگی سازمانها و نهادهای مختلف تاثیرگذار در یک حوزه است. جزیره ای عمل کردن سازمانها در یک صنعت می تواند موجب موازی کاری، تداخل و بی اثر شدن تصمیمات سیاستی شود. 

در نقطه مقابل همکاری و مشارکت همه ذینفعان از جمله دستگاههای اجرایی کشور علاوه بر فراهم کردن زمینه هم افزایی و بررسی همه جانبه و جامع تر موضوعات، مسیر هماهنگی و اجرای کارآمد تر سیاستها را هموار می سازد؛ با همین رویکرد و با توجه به اینکه مهمترین سازمان تاثیر گذار در صنعت ذغال سنگ کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، محمد رضا خان محمدی ، مشاور وزیر و مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسات شورای راهبری ستاد حضور می یابند.  

از سوابق وی می توان به عضویت در هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین با رتبه استادی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نایب رییسی کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

پایان پیام/32