ستاد بهینه سازی انرژی و محيطزیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اهمیت قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور،  شناسایی راهکارها و تدوین خط مشی مناسب برای گسترش فعالیت ها در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محيطزیست را در اولویت قرار داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی، مصرف انرژی در کشور از سه دهه گذشته روند فزایندهای داشته و این امر همراه با افزایش شدت انرژی (عکس بهرهوری انرژی در اقتصاد) همراه بوده است. از سال 1374 ( هنگام تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) موضوع ارتقای بهرهوری انرژی در دستور کار دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نهادهای مختلف برای تشویق و حمایت از بهینهسازی انرژی از سوی وزارت نفت (شرکت بهینهسازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (ساتبا) تاسیس شدند.
به همین منظور ستاد بهینه سازی انرژی و محيطزیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 1392 تاسیس شد و رفع موانع برای توسعه بهینه سازی انرژی را در دستور کار خود قرار داد. در سالهای 94-1392 شناسایی راهکارها و تدوین خطمشی مناسب برای گسترش فعالیتها در حوزه بهینه سازی انرژی و محيطزیست را در اولویت قرار داد.
در سال 1389 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس این قانون قرار بوده است شدت انرژی در سال 1399 نسبت به سال 1390 به میزان 50% کاهش پیدا کند. ولی در سال 1394 شدت انرژی نسبت به سال 1390 به میزان 5% افزایش داشته و این رویداد حاکی از آن است که اجرای سیاستهای دولت با مشکلات جدی مواجه است.
در سال 1392 و در هنگام تدوین بودجه سال 1393 بند "ق" در بودجه سال 1393 منظور شد که براثر آن قرار بوده است از توانمندیهای بخش خصوصی برای بهینهسازی انرژی بهره برداری شود و اعتباری به میزان 100 میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد.
طبق این طرح قرار بوده است مصرف کنندگان انرژی و شرکتهای خدمات انرژی در زمینه بهینه سازی انرژی سرمایه-گذاری کنند و بازپرداخت سرمایه گذاری بابت انرژی صرفهجوئی شده به میزان 4500 ریال به ازای یک مترمکعب گاز صرفه جوئی شده پس از راستیآزمائی از طرف شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد. ولی بخش خصوصی به ندرت از این طرح استقبال کرد و بخش عمده این منابع برای توسعه حمل ونقل راهآهن، سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری، اصلاح موتورخانه ها در ساختمانها، انتقال گازطبیعی به روستاها، تغيير سوخت کشاورزی به برق مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت اجرای طرحها را بر عهده گرفت که این امر مغایر با روح حاکم بر بند مذکور در قانون بودجه بوده است. از طرف دیگر، بهینه سازی انرژی امری است که مصرکنندگان انرژی باید آن را انجام دهند و تحقق این امر مستلزم فعال شدن بخش خصوصی در زمینه بهینه سازی انرژی است.
در سال 1394 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و ماده 12 این قانون موضوع بند "ق" را به شکل یک قانون دائمی تعریف کرد. در سال 1394 طرح پایلوت اصلاح موتورخانهها برای ارزیابی نحوه اجرای سیاستهای بهینه سازی انرژی، امکانپذیری اجرای قانون و موانع برای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ستاد بهینه سازی انرژی و محيطزیست (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) تعریف و با همکاری 4 شرکت خصوصی به اجرا درآمد.
یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با اشاره  به عدم امکان افزایش قیمتهای انرژی به دلیل محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: با توجه به موضوعات فوق طرحی تدوین شد که براساس آن از اختلاف قیمت انرژی در بخشهای مختلف، در مناطق کشور و زمانهای مصرف بهره برداری شده است. باتوجه به این امر در سال 1394 ستاد بهینه سازی انرژی و محيطزیست با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نفت در هنگام تدوین آئیننامه اجرائی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ماده 3 آئین نامه را طراحی کرد. براساس ماده 3 آئین-نامه اجرائی ماده 12 سبوحی گفت: قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به سرمایهگذاران برای صرفهجوئی انرژی اجازه داده میشود انرژی صرفهجوئی شده را در داخل کشور بفروشند یا صادر کنند. آئیننامه اجرائی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در مرداد 1394 در هیات دولت به تصویب رسید.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: در سال 1394 و 1395 تدوین برنامه اجرائی برای عملیاتی شدن ماده 3 آئیننامه اجرائی ماده 12 قانون رفع موانع تولید در دستور کار ستاد بهینهسازی انرژی و محيط-زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

وی افزود: طرح تدوین شده به این صورت بود که اگر کسی یا شرکت خدمات انرژی با سرمایهگذاری در یک بخش با تعرفه پائین انرژی (مانند بخش خانگی و موسسات آموزشی و صنایع) بتواند در مصرف حاملهای انرژی صرفهجوئی نماید قادر شود انرژی صرفهجوئی شده را به بخشهای با تعرفه انرژی بالا (مانند پتروشیمی یا ایستگاههای گاز فشرده) در چارچوب بازار بورس انرژی عرضه کند.
سبوحی با اشاره به رایزنیهای متعدد با وزارت نفت، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو وساتبا گفت: پیشنهاد اجرائی با وزارت خانه ها مورد بحث مورد تائید قرار گرفت و طرحی تحت عنوان "ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محيطزیست" در آذر ماه 1395 از طرف معاونت علمی و فناوری (ستاد بهینهسازی انرژی و محيط-زیست) به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور جهت تصویب ارسال شد. علت ارسال طرح به شورای عالی انرژی کشور آن بوده که بنا به ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی عالیترین مرجع سیاستگذاری انرژی کشور شورای مذکور است.
پایان پیام/32