به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در مراسم امضای این توافقنامه که عصر امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد با اشاره به این که بسیاری از محصولات دانش‌بنیانی که در بازار و اقتصاد کشور وجود دارند و تامین کننده نیاز صنایع هستند، ماحصل نقش آفرینی صندوق‌های پژوهش و فناوری هستند، ادامه داد: با حمایت معاونت علمی و مساعدت خوبی که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی برای افزایش سهم دولتی سهام صندوق های پژوهش و فناوری صورت گرفت و با امضای این موافقت‌نامه قریب به ۹ هزار میلیارد تومان بر توان صدور ضمانت‌نامه توسط ۲۵ صندوق‌ پژوهش و فناوری منتخب توانمند و فعال افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به نقش فعال وزارت اقتصاد در حمایت از جریان تامین مالی، ارزش گذاری و اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود: اگر سه یا چهار دستگاه را بتوان نام برد که در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان مجدانه تلاش می کنند قطعا وزارت اقتصاد جزو پیشروترین آن ها است و معاونت علمی، به طور مستمر و جدی با این وزارتخانه در راستای کمک به تسهیل و تحقق راهکارهای نوآورانه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تامین مالی و حمایت‌های تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری و تعامل دارد.

رییس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: جریان ایجاد شرکت های دانش بنیان و تبدیل دانش و فناوری به ثروت، تقریبا دو دهه است که در کشور آغاز شده است. تامین کننده، تضمین‌گر، محرک و کمک کار این جریان را می‌توان همین صندوق های «پژوهش فناوری» دانست که بعضا و به اشتباه، تحت عنوان صندوق «پژوهش و فناوری» از آن‌ها یاد می‌شد.

دهقانی ادامه داد: در این دو دهه، شرکت ها به یک بلوغ و تکامل رسیدند به طوری که صنعت دانش‌بنیان شدند. به تناسب این بلوغ، نیاز آن ها نیز بزرگ تر شد و اکنون در زیست بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور، سه نوع شرکت شامل شرکت دانش بنیان نوپا، شرکت دانش‌بنیان فناور و شرکت دانش‌بنیان نوآور نقش‌آفرین هستند که هریک به تناسب ماهیت، ماموریت و اندازه شان، نیازمند راهکارها و انواع خاصی از حمایت‌ها یا روش های تامین مالی هستند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر این که تنها حوزه ای که می توانیم در آن شاهد کارهای کوچک اما ارزش افزوده‌ای بزرگ باشیم، حوزه دانش بنیان است، ادامه داد: تنها حوزه‌ای که می‌تواند چند گرم فولاد را به محصولی با ارزش افزوده چندصد دلاری برساند همین حوزه است. بر همین اساس، صنایعی که دانش بنیان شدند توانستند به ارزش افزوده خوبی خوبی دست پیدا کنند و در واقع، صنعت دانش‌بنیان را شکل بدهند. اکنون شرکت های بزرگ که به صنعت دانش بنیان تبدیل شده اند، نیازمند انواع خاصی از حمایت‌ها و تسهیلات متناسب با ویژگی‌ها و نیازهایشان هستند.

دهقانی با تاکید بر این‌که می بایست حمایت ها متناسب با نیاز و اندازه هرکدام از سه نوع یادشده شرکت های دانش‌بنیان باشد، عنوان کرد: در این زیست بوم، استارتاپ ها و شرکت های دانش‌بنیان نوپا نیازمند حمایت‌های گلخانه ای و توانمندساز هستند تا بتوانند بلوغ پیدا کنند. جنس حمایت‌های صندوق‌های پژوهش فناوری متناسب و مختص این نوع از شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با بیان این که نیاز داریم تا بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به کمک صندوق‌های پژوهش و فناوری تامین و خون تازه‌ای در رگ‌های شرکت‌های دانش‌بنیان جاری‌ شود، اظهار کرد: نیاز داریم که دست‌کم ۲۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای تحقیق و توسعه از محل صندوق های پژوهش و فناوری باشد. این موضوع نیازمند حمایت ویژه و عمل کردن دستگاه‌ها به تعهداتشان است.

دهقانی با اشاره به این که شرکت‌های بزرگ‌تر به حمایت‌هایی از جنس اعتبار مالیاتی و حمایت های ترجیحی نیاز دارند، افزود: برای تامین مالی شرکت های متوسط و بزرگ، منابعی را از جنس حمایت‌های پیش بینی شده در تبصره ۱۸ اختصاص می‌دهیم و معاونت علمی جزو دستگاه های پیشرو در تخصیص این منابع بوده است.

وی افزود: خوشبختانه حدود دو ماه پیش، نظام ارزیابی دارایی های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در تعامل معاونت علمی و وزارت اقتصاد اجرایی شد که گامی ارزشمند در افزایش سرمایه این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به شکل گیری بازار ویژه شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه گفت: عرضه اولیه و صدور اوراق بدهی شرکت های دانش بنیان اتفاقات دیگری است که می‌تواند یک گام رو به جلو در تامین سرمایه این شرکت ها باشد.

نقش پررنگ دولت در اهرم کردن تسهیلات برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق تولید

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این مراسم با اشاره به رویکرددهای نو و هم راستا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم عنوان کرد: حمایت از اشتغال و رشد اقتصاد در این دولت با رویکردی خیلی جدی دنبال شده است؛ در دولت های قبلی منابعی به بانک ها اختصاص پیدا می کرد و منابعی محدود از این طریق به شرکت ها اختصاص می‌یافت اما این فرآیند از ابتدای ۱۴۰۰ تا کنون در پنج مرحله و مقطع، دچار تحول و دگردیسی شده است.

وی با اشاره به مرحله نخست این تحول در سال ۱۴۰۰ گفت: برای نخستین بار و در دولت سیزدهم، منابع حمایتی به عنوان اهرم مورد استفاده قرار گرفت و قرار شد به میزان منابعی که اختصاص می یافت منابعی هم از سوی بانک ها تخصیص بیابد. دولت از منابعی که توانمندی رصد نهادی داشتند استفاده کرد و استفاده و اثربخشی منابع در مناطق دیگر از جمله استان‌های کمتر برخوردار و نقش آن را در اشتغال مورد بررسی قرار داد. تحول بعدی این بود که به جای روش ساده اعطای کمک های فنی، به این سو حرکت کرد که همین منابع را در قالب افزایش سرمایه اهرم کند و میزان اثربخشی را ارزیابی کند.

خاندوزی افزود: در مرحله بعدی، دولت این منابع را در قالب ضمانت و منابعی که باید در قالب صندوق های پژوهش و فناوری قرار بگیرد مورد استفاده قرار داد. پس از این مرحله نیز قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اختیاراتی را به وزارت اقتصاد می‌داد تا در مجموع، وزن حمایت ها به عددی بسیار بزرگ‌تر از عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد و به شرکت ها کمک کند تا شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک بازیگر نهادی پایدار برای اینده اقتصاد ایران مطرح شوند.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که بلوغ و تحول این تجربه نهادی کمک کند که در سال های آینده سهم ثابت و روز افزونی به صندوق‌های پژوهش فناوری تخصیص یابد به‌طوری‌که در قالب نهاد مالی تخصصی که نقش توسعه ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا می کنند، تقویت شوند.

در قالب این موافقت‌نامه، افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری با پیگیری و مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری صورت گرفت. بر همین اساس مجموعا ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه برای ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری منتخب صورت گرفت تا ظرفیت صدور ضمانتنامه‌های اعتباری آن ها رشدی بیش از ۹هزار میلیارد تومانی داشته باشد.

عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ضمن تشریح برنامه های مرتبط با افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: این افزایش سرمایه، از محل منابع جزء ۱۱ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

مرشدی یکی از چالش ها را کمبود منابع مالی صندوق ها عنوان کرد و گفت: با حمایت معاونت علمی و وزارت اقتصاد ذیل این توافق نامه تحولی جدی در این حوزه اتفاق افتاد. اولویت معاونت علمی تسهیل استفاده از بازار پول و سرمایه کشور است و در رتبه بندی صندوق ها رویکرد معاونت علمی این بود که هر صندوق متناسب با بضاعت و عملکرد خودش ارزیابی شود.

وی افزود: در همین راستا به کمک سامانه سپاص که اطلاعات تمامی صندوق ها را ثبت می کند، صندوق هایی که کمتر از ۴۵ درصد ظرفیت بلااستفاده داشتند شناسایی شدند. همچنین صندوق های مستقر در مناطق کم برخوردار نیز برای تخصیص این مبلغ در قالب این برنامه شناسایی شدند. با تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه ۲۵ صندوق منتخب، سرمایه صندوق ها به بیش از ۸۳۲ میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. در حال حاضر بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری در کشور با سرمایه بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور فعالیت دارند. ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری تاکنون از ۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. این افزایش سرمایه، ظرفیت صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق‌ها را ۹ هزار و 600 میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

#24