به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست تخصصی کنسرسیوم های فناور و دانش بنیان صنعتی سازی مسکن با همکاری ستاد عمران و ساختمان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی، با حضور جمعی از شرکت های فعال در این حوزه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

سید جواد سادات فریزنی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عمران و ساختمان با بیان اینکه هدف از این نشست ایجاد کنسرسیومی از شرکت هایی است که توانمندی حضور در پروژه‌های عمران و ساختمان را دارند، گفت: در این راستا، تعداد ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه احصا شده است که در ادامه باید روش صنعتی سازی آنها توسط مرکز تحقیقات و شهرسازی و سطح دانش بنیانی شرکت ها توسط معاونت علمی مورد تایید قرار گرفته و برای شرکت های برگزیده یک گواهی نامه تهیه شود. در ادامه، ما شرکت هایی که گواهی نامه را دریافت کرده اند را به مجموعه استان ها معرفی می کنیم تا با این کنسرسیوم تعامل کنند.

سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در صنعتی سازی مسکن

جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دیگر سخنران این نشست بود که در بحث خود به سیاست های معاونت علمی در صنعتی سازی مسکن پرداخت و گفت: همانطور که از تغییر نام معاونت علمی بر می‌آید، رسالت جدید ما تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان است؛ گفتمان محوری ای که مقام معظم رهبری سال هاست بر آن تأکید دارند و استمرار آن در شعار سال هم  قابل ردگیری است، حل چالش ها  و مسائل کشور از رهگذر راهکارهای نوآورانه و با اتکا به اقتصاد دانش بنیان است.

وی  به اظهارنظر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص مردم پایه و دانش پایه بودن رویکرد این وزارت خانه هم گریز زد و گفت: این رویکرد در وزارت مسکن بین ما(معاونت علمی) و این وزارتخانه قرابت مأموریتی می آورد.

مشایخ در ادامه  بر برنامه های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد دانش بنیان متمرکز شد و گفت: ایجاد معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن، ۹ ستاد فعال اقتصاد دانش بنیان از جمله این برنامه هاست که بر ایجاد بازار و حمایت از تجاری سازی دستاوردهای فناورانه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: حمایت معاونت علمی از توسعه و عرضه علم و فناوری ما را به ذخیره انبوهی از فناوری ها مجهز کرده است و اکنون زمان آن رسیده که این دستاورد ها را به بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش عمران و ساختمان تسری دهیم.

به گفته او، تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان کم است این در حالی است که پتانسیل های علمی خوبی در این حوزه داریم و می توانیم این پتانسیل ها را به مجموعه شرکت های دانش بنیان اضافه کنیم. در این فضا، مرکز تحقیقات آب و شهرسازی هم به ارزیابی توانمندی این شرکت ها ورود کرده و روند اضافه شدن این شرکت ها به مجموعه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان را تسهیل می کند.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان عقب ماندگی داریم، گفت: تمرکز ما در سال های گذشته سمت فناوری های نوظهور بوده است این حوزه‌ها علیرغم اینکه جذابیت دارند اما عملاً برای ما آورده ای را به همراه نخواهد داشت. این درحالی است که دیگر حوزه ها می توانند در حوزه اقتصادی ورود جدی تری داشته باشند.

وی رونمایی کنسرسیوم شرکت های فناور  و دانش بنیان مسکن را امری مغتنم دید و گفت: اگر شرکت های دانش بنیان ما به شکلی مجتمع و در جریان یک هم افزایی پیش نروند، عملاً اثرگذاری قابل توجهی نخواهند داشت، به همین دلیل کلید زدن کنسرسیوم سازی و همکاری‌های نامتقارن (همکاری شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک) یک ضرورت است و ما در امتداد مأموریت های معاونت تلاش کردیم ابزارهای خود را توسعه دهیم. از این رو، توسعه دادن مخاطبان را در معاونت علمی را در دستورکار خود قرار داده و تنها دانش بنیان ها را مخاطب خود نمی دانیم و ابزارهایی را به دیگر شرکت ها ارائه می دهیم تا آن ها هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش آفرینی کنند.

مشایخ اعتبارهای مالیاتی را از جمله این ابزار ها دانست و گفت: این اعتبار  در دو قالب تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری برای همه شرکت‌هایی که مالیات می دهند، قابل استفاده است.

چند و چون بهره‌مندی شرکت‌های فعال در حوزه عمران و ساختمان از اعتبارهای مالیاتی

محمد مهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، در تکمیل صحبت های مشایخ بر چند و چون بهره مندی شرکت ها از اعتبارهای مالیاتی متمرکز شد و با بیان اینکه رشد خوبی را از نظر کمی، کیفی، فروش و اشتغال در حوزه شرکت های دانش بنیان شاهد هستیم، گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده، بیشتر به دیگر بازیگران پرداخته است و  تولید دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان را منحصر به شرکت های دانش بنیان نمی‌کند.

وی سازوکار اعطای اعتبار مالیاتی را در سه دسته نشاند و اظهار کرد: اولین مخاطب این ابزار مالیاتی، بخش‌های صنعتی هستند که برای توسعه فناوری در مجموعه خود، پروژه‌های تحقیق و توسعه تعریف می کنند. در واقع، هزینه انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه از مالیات  این مراکز صنعتی پس از انجام کار کسر می شود.

کرامتی، نوع دوم اعتبار مالیاتی را از نوع سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: این نوع از معافیت مالیاتی معطوف و مشروط به سرمایه‌گذاری بخش صنعتی  در یک شرکت دانش بنیان است.

به گفته وی، نوع سوم اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیانی اختصاص دارد که پروژه‌هایی را برای تکمیل زیست بوم فناوری در دستور کار خود قرار داده باشند.

#۱۵