آلودگی هوا یکی از معضلات در شهرهای پر جمعیت کشور است. برای رفع این مشکل قانون هوای پاک برای اجرا به تصویب رسید که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اجرای این قانون سهم تاثیرگذاری را دارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بحران آلودگی در کلانشهرهای کشور سبب شد تا لایحه هوای پاک تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا در این صورت شاهد رفع مشکل آلودگی هوا باشیم. اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون هوای پاک؛ مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تیر ماه سال جاری تصویب شد و در تاریخ 11 مرداد ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون طی نامه ای جهت اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد. در میان ماده های 34 گانه قانون هوای پاک، سه ماده مهم در رابطه با نقش انرژی های تجدید پذیر برای جلوگیری از آلودگی هوا به چشم می‌خورد.

در یکی از ماده های این قانون به فراهم کردن زمینه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اشاره شده است و اولویت در آن با شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر است که وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی( گمرک جمهوری اسلامی ایران) در این زمینه موظف به اقدام است. البته محل منابع درآمدی این قانون از طریق کمک بلاعوض یارانه تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی( هیبریدی)، خودروهای الکتریکی و موتور سیکلت برقی باید انجام شود.

همچنین در ماده دیگری از این قانون وزارت نیرو نیز باید نسبت  به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک بهینه به گونه ای عمل کند تا حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر تأمین شود.

اما در آخرین ماده ای که مرتبط با حوزه انرژی های تجدیدپذیر است نیز انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها، انباشت پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی از اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی محکوم می شود. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند. بر اساس این ماده دولت و شهرداری ها موظف هستند ظرف مدت 3 سال پس از ابلاغ این قانون در شهرهای مختلف زمینه  تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.

ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی از نهادهایی است که در زمینه توسعه فناوری های مرتبط با این حوزه فعالیت می کند که در این راستا می توان به حمایت از تولید موتورسیکلت های برقی و توسعه فناوری زباله سوزها اشاره کرد که همه در ایجاد شرایطی برای آلودگی هوای کمتر نقش دارند.

انتهای پیام/25