دو چالش اصلی اقتصاد ایران، «آسیب‌پذیری در مقابل شوک‌های خارجی» و «عدم رقابت‌پذیری بین‌المللی خدمات و کالاهای ایرانی» است. پیامدهای مخرب تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران، آسیب‌پذیری در مقابل تحریم را بیش از پیش نمایان ساخت.

علاوه بر این، همزمانی این تحریم‌ها با بحران کرونا که یکی از بزرگ‌ترین بلایای طبیعی در عصر حاضر بود، نشان داد که تحریم‌کنندگان هیچ خط قرمر اخلاقی و انسانی را بر نمی‌تابند و تحریم‌ها در این زمان از همیشه سخت‌تر شده است. این اتفاقات لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های خارجی را پر رنگ‌تر کرده و افزایش تاب‌آوری را به یکی از بزرگترین اهداف ملی در عصر حاضر مبدل کرده است.

از سوی دیگر، بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران سال‌هاست که ادامه دارد. گزارش‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های داخلی نشان می‌دهد، علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در علوم و فناوری‌‌های پیشرفته، نرخ رشد اقتصادی کشور اندک، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی نازل‌تر و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی ناچیز است و علی‌رغم اینکه از نظر تنوع محصولات جزو کشورهای متنوع محسوب می‌شویم، در زمینه صادرات در جرگه کشورهای منبع‌محور قرار می‌گیریم. این‌ها در حالی است که تجربه سالیان گذشته به ما نشان می دهد که کشورهای خارجی هیچ‌گاه حاضر به انتقال فناوری‌های اساسی به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند  نفت، پتروشیمی، امنیت غذایی و خودرو به ایران نیستند. کشور در این زمینه از وابستگی رنج می‌برد و بنگاه‌های داخلی به فناوری‌های روز دسترسی ندارند.

برای حل مشکلات فوق و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار،  یک  راهکار اصلی توسعه و تکمیل زنجیره های  ارزش  به‌ویژه در صنایع کلیدی اقتصاد کشور می‌باشد. در این حوزه سه راهکار اساسی وجود دارد.

نخستین راهکار،  تغییر ساختار اقتصاد کشور و ورود به زنجیره های ارزش با ارزش افزوده بالاتر است. در این راهکار می بایست از صنایع منبع‌محور و معدنی به حوزه‌های فناورانه‌ای مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های نو از جمله خورشیدی، حمل و نقل پیشرفته و برقی، صنایع الکتریکی و نیمه هادی، ادوات پردازنده پیشرفته، دارو و تجهیزات پیشرفته پزشکی  حرکت کنیم. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت در زنجیره‌های پیچیده‌تر و با ارزش افزوده بالاتر باعث جهش در درآمد ملی و افزایش ثروت کشورها خواهد شد.این صنایع عموما متناظر با فناوری‌های نوظهور می‌باشند .کشورهایی که به جهش تولید دست یافته‌اند  در این صنایع  متمرکز شده‌اند. 

راهکار دوم حرکت به سمت مراحل با ارزش افزوده بالاتر زنجیره ارزش است. در این  راه‌کار توجه به افزایش داخلی‌سازی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع موجود و بالغ کشور مانند صنایع غذایی و پتروشیمی است.

این راه‌کار متناظر با رفع گلوگاه‌ها و توجه به بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره ارزش هر صنعت مانند فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش و ایجاد نشان‌های داخلی و بین‌المللی معتبر است.

راهکار سوم از طریق پیوستن و یا ایجاد  زنجیره جهانی ارزش محقق خواهد شد. در این راهکار علاوه بر این‌که باید از زنجیره‌های با ارزش افزوده پایین به سوی زنجیره‌های با ارزش افزوده بالا حرکت کرد، حرکت در مسیر زنجیره تولید جهانی از طریق همکاری با صنایع بزرگ پیشنهاد می‌شود. در این رویکرد، با بررسی ظرفیت‌های منطقه‌ای و تعریف همکاری‌های بین‌المللی مبتنی بر استفاده و ایجاد مزیت‌های رقابتی در کشورهای منطقه به تشکیل و گسترش زنجیره های ارزش جدید، مبتنی بر بنگاه‌های بزرگ داخلی پرداخته می‌شود.

به عنوان مثال، توسعه همکاری با افغانستان و سوریه در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی و همکاری با پاکستان و  ترکیه در زنجیره ارزش صنایع نساجی می‌تواند مثال‌هایی از  حرکت در مسیر زنجیره تولید جهانی و منطقه‌ای باشد.

نگاه توسعه زنجیره‌های ارزش، علاوه بر افزایش تاب‌آوری، توسعه رقابت‌پذیری را در پی دارد و این مهم، با نوسازی در ساختارهای صنعتی موجود ممکن می‌شود. در واقع شکل‌گیری زنجیره ارزش موجب می‌شود یک صنعت رشد کرده و به اقتصاد تبدیل شود. از این رو می‌توان گفت توسعه زنجیره ارزش ایجاد و ایجاب‌کننده رقابت‌پذیری است.

* مشاور معاونت سیاستگذاری و توسعه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری