بانک کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری باهدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه کشور برای رشد و توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه امضا کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به‌منظور رشد و توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک کشاورزی امضاء شد، که بنابراین تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنعت،  از منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی  یا سایر منابع، بر اساس ضوابط جاری بانک پرداخت می‌شود و همچنین ظرفیت دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آیین‌نامه تضامین معاملات دولتی؛ پس از انجام بررسی‌های لازم به‌واسطه بانک استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنعت از منابع بانک، صندوق توسعه ملی یا سایر منابع بر اساس مقررات جاری بانک، همکاری در تأسیس و توسعه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، استفاده از پتانسیل‌های شبکه هدایت سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی برای ارتقای دانش و مهارت‌های کارآفرینان در حوزه‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت‌های متقابل پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های ایجاد و تقویت استارت آپ، فناوری مالی، طراحی مدل‌های کسب‌وکار اینترنتی در بخش کشاورزی و همکاری برای راه‌اندازی و تقویت سامانه تأمین مالی جمعی در مجموعه بانک کشاورزی ازجمله مفاد این تفاهم‌نامه است.
همکاری در تأسیس و توسعه فعالیت صندوق‏های سرمایه‌گذاری جسورانه؛ از موضوعات دیگر این تفاهم‌نامه است.
همچنین از پتانسیل‌های شبکه هدایت سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی در جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های کارآفرینان در حوزه‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های متقابل پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های ایجاد و تقویت استارت آپ (startup)، فناوری مالی Financial technology) یا  ( Fin Tech  و طراحی مدل‌های کسب‌وکار اینترنتی در بخش کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
همچنین همکاری در جهت راه‌اندازی و تقویت سامانه تأمین مالی جمعی (Crowd funding) در مجموعه بانک کشاورزی از موضوعات این تفاهم‌نامه است.

روش اجرایی تفاهمنامه
«شورای عالی هماهنگی» جهت نظارت بر اجرای تفاهم نامه با حضور عالی ترین مدیران طرفین تفاهم نامه و به ریاست نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. هر یک از طرف های تفاهم نامه حداکثر تا 2 هفته پس از امضای تفاهم نامه نماینده خود را به «شورای عالی هماهنگی» معرفی می‌کنند. 
بر اساس این گزارش، مدت تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت دو سال تعیین می شود و با توافق طرفین قابل تمدید است. 
 
پایان پیام/32