*جواد مشایخ
بدون ترديد توسعه اقتصادی در جوامع مختلف در گرو توليد و مصرف مواد مختلفی است كه به انحاء مختلف از طبيعت استخراج می شوند. امروزه جامعه بشری در سطح بی‌سابقه‌ای، در حال استفاده از منابع طبیعی است. بر اساس آخرين آمارها، میزان کل استخراج و استحصال مواد در دنيا به 70 میلیارد تن در سال و سرانه مصرف منابع به 5/10 تن در سال بالغ شده است. اگرچه به‌ويژه با جدي‌تر شدن مسائل زيست‌محيطی ناشی از استخراج و توليد مواد، مباحث متعددی در زمينه ضرورت كاهش استفاده از مواد و تفكيك رشد اقتصادی از مصرف مواد مطرح شده است اما تاكنون تغيير معناداری در اين زمينه به چشم نمی خورد. اين روند فزاينده مصرف جهاني مواد از يك سو و توزيع نامتقارن منابع طبيعي در كشورهاي مختلف از سوي ديگر، مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي جديدي براي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي باشد؛ البته به شرط آن‌كه سياست‌هاي هوشمندانه جديدي با در نظر گرفتن پويايي‌هاي محيطي طراحي و با دقت پياده‌سازي شود.
در اين راستا ملاحظات متعددي بايد مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرد كه تنوع بخشي به سبد مواد توليدي و صادراتي یکی از این ملاحظات است. اگرچه آمار مصرف جهاني مواد، حاكي از افزايش اين شاخص است اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور نگاه داشت اين است كه مواد مورد مصرف بشر روز به روز از تنوع بيشتري برخوردار مي‌شوند. اين تنوع يا به‌واسطه معرفی مواد و تركيبات اساساً جديد و يا در پی بهبود و ارتقاء مواد متداول حاصل مي‌شود. طبيعتاً انعطاف‌پذيری در پاسخ‌گويي به خواسته‌های مشتريان منجر به وابستگی بيشتر آن‌ها به توليدكنندگان و پايداري جريان اقتصادی مبادلات مواد خواهد شد؛ چراكه برخورداري از يك پرتفوي متنوع صادراتی مواد مي‌تواند در صورت بروز نوسان در تقاضا و قيمت برخي از مواد، با ثبات يا افزايش تقاضا و قيمت مواد ديگر جبران شود. اين در حالی است كه بررسي مواد توليدی و صادراتی ايران حاكي از تنوع پايين آن‌ها است. به‌عنوان يك پديده بسيار مرسوم در بهره‌برداری منابع در كشور، با تحليل سودآوری استخراج و توليد ماده اصلي در يك معدن، فراوري و استحصال ساير مواد و تركيبات همراه آن اساساً به بوته فراموشي سپرده مي‌شود. قطعاً بخشي از اين تصميم متأثر از افق اقتصادی كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاران است ولي يقيناً دليل ديگر آن عدم برخورداري از دانش و تجربه كافی در اين زمينه است كه بايد با شيوه‌های مختلفي همچون اخذ مشاوره‌هاي بين‌المللي جبران شود. افزايش تنوع در مواد توليدي از يك سو منجر به تنوع محصولات بنگاه‌هاي بزرگ توليد مواد در كشور شده و آن‌ها را به بنگاه‌هاي چندماده‌اي تبديل می كند و از سوی ديگر، فضاهای جديدی را برای كسب و كارهای كوچك و متوسط در حوزه توليد مواد به‌وجود می آورد. اين بنگاه‌ها قادرند با برخورداری از دانش و فناوری به توليد مواد پيشرفته، كه اساساً توليدشان در مقياس‌های محدود اقتصادی است، مبادرت کنند. تجربه كشورهای آمريكای شمالی (ايالات متحده و كانادا) در اين زمينه بسيار ارزشمند است. در عين وجود منابع غنی طبيعی و بنگاه‌های بزرگ استخراج و فراوری مواد در اين منطقه، از اواسط دهه 90 ميلادی تعداد شركت‌های مواد پيشرفته كوچك (زير 20 نفر) در اين كشورها رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. تنوع در توليد مواد، دانشی تر شدن و افزايش اشتغال تخصصی در اين بخش را نيز در پی خواهد داشت.
* پژوهشگر پژوهشكده مطالعات فناوري رياست‌جمهوری