رشد سریع اقتصاد اشتراکی در سال‌هاي اخير، فرصت‌های جدیدی را برای بخش دولتي، ‌عمومي و خصوصي در كشورهاي دنيا به وجود آورده است تا با بهره‌مندي از سرمايه و نیروی کار، زمينه‌هاي ارتقاي جامعه با روش‌های نوآورانه را فراهم آورد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، اقتصاد اشتراکی (Sharing Economy) یک زیست‌بوم (Eco-system) اقتصادی-اجتماعی است که  براساس و با محوريت اشتراک‌گذاری منابع انسانی و فیزیکی شکل گرفته است. این فضا شامل خلق، تولید، توزیع، تجارت و مصرف مشارکتی کالاها و خدماتی است که توسط افراد و سازمان‌ها عرضه می‌شود. 

در دنياي رو به رشد امروز، فناوري‌هاي نوين،‌فضاي مجازي و حوزه‌هاي اقتصاد ديجيتال با شتاب در حال توسعه هستند. فضايي گسترده كه هر روز با تنوع مسير جديدي در راستاي توسعه و پيشرفت زندگي انسان پديد مي‌آورد. گسترش اين حوزه با ظهور ايده‌هايي نوين  پويا شكل مي‌گيرد و مفاهيم جديدي را پديد مي‌آورد كه هركدام نيازمند بررسي دقيق و شناخت راهكارها و چشم‌اندازها در آن حوزه است. يكي از مفاهيمي كه در سال‌هاي اخير جايگاه خود را در دنياي اقتصاد ديجيتال پيدا كرده است مفهوم اقتصاد اشتراكي است.

اقتصاد اشتراکی و چابکی و پویایی در بازار 

اقتصاد اشتراكي از زمان پيدايش تا كنون با رشدي چشمگير همراه بوده است به طوري كه حجم بازار اقتصاد اشتراکی از 15 میلیارد دلار در سال 2014 به 335 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد بود و این رشد شتابان را مي‌توان ناشي از چابکی و پويايي اين حوزه و تغييرات و انطباق پذيري سازمان‌های دولتی با تغييرات محیطی و جامعه در اين عرصه دانست. 

اقتصاد اشتراکی می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، ازجمله استفاده از فناوری اطلاعات برای تأمین اطلاعات و امكانات برای اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی و دولتی که بهینه‌سازی منابع را از طریق توزیع مجدد منابع امکان‌پذیر می‌کند و یا اينكه اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از ظرفیت مازاد کالا و خدمات را در بستر فضای اینترنت تسهیل می کند. 

فرض رایج و عمومي این است که وقتی اطلاعات در مورد کالاها در بازار آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شود به‌ویژه ارزش آن کالاها برای کسب‌وکار افراد و به‌طورکلی جامعه افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که بعد از ایجاد این چرخه، سیستم نیازمند بستر و ناظری است که همواره سرعت تامین و تعادل این چرخه را حفظ کند. در یک دهه اخیر شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که با استفاده از بستر اینترنت و بهره‌گیری از سیستم‌های نرم‌افزاری و آنلاین، سرعت تامین و تعادل این چرخه را حفظ می‌کنند.

اقتصاد مشارکتی ترکیبی از اشتراک گذاری و تکنولوژی

 اقتصاد مشارکتی فعلا در دوران ابتدایی خود به سر می‌برد و در حال حاضر بیشتر با مجموعه‌ای از کسب و کارهای نوپا  و خدماتی که تبادل نظیر به نظیر (Peer to Peer) بین افراد و سازمان‌ها را توسط تکنولوژی فناوری اطلاعات فراهم می‌کند، شناخته می‌شود. اقتصاد مشارکتی در ظرفیت کامل خود، یک سیستم جدید اقتصادی-اجتماعی است که در تمامی جنبه‌های زندگی، اشتراک‌گذاری را با همکاری تکنولوژی، ترکیب کرده است.

در این نوع اقتصاد به طور گسترده‌تری، افراد با استفاده از بستر اینترنت دارایی‌های دیگران را اجاره کرده و یا دارایی‌شان را اجاره می‌دهند. این امر بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بسیار بالاست و افرادی که آن را در اختیار دارند، به صورت تمام و کمال از آن استفاده نمی‌کنند. این دارایی می‌تواند از خانه تا ماشین و حتی وسایل کوچکتر زندگی را نیز شامل شود. 

اقتصاد اشتراکی، مفاهیمی نظیر خرید جمعی، مصرف مشترک، مالکیت مشترک، ارزش‌های مشترک، تعاونی، خلق مشترک، استفاده مجدد، توزیع مجدد، معاملات کالای استفاده شده، مبادلات نظیر به نظیر (Peer to Peer) ، اقتصاد پرداخت به میزان استفاده (Pay-as-you-use Economy)، تامین مالی خرد (Micro Financing)، رسانه‌های اجتماعی (Social Media)، تامین مالی مردمی (Crowd funding) ، منبع باز (Open Source)، داده باز (Open Data) و محتوای کاربر ساخته (User Generated Content) هریک جنبه‌های مختلفی از اقتصاد مشارکتی را نشان می‌دهند، ضمن آنكه دارای مزایای زیادی برای محیط زیست است. زیرا از ظرفیت‌های موجود به صورت دو يا چندباره استفاده می‌کند. 

اقتصاد اشتراکی تسهیل کننده استفاده از ظرفیت های اقتصادی

دولت‌ها در توسعه اقتصاد اشتراكي مي‌توانند از ارائه تسهيلات و اتخاذ سياست‌ها به منظور توسعه فضاي فعاليت‌ شركت‌ها و كسب‌وكارهاي نوپا در اين حوزه حمايت كنند. ضمن آنكه مي‌توانند از فرصت‌های جدید برای مدیریت داخلی و ارائه خدمات عمومی خارجی استفاده کنند. فرایندهای دولت و اقتصاد دیجیتال می‌تواند اشتراک را برای استفاده از دارایی‌ها بهبود و زمينه بهره‌برداري از ظرفیت‌های اقتصادی را تسهیل کند.

حمایت از پیشتازان داخلی عرصه اقتصاد دیجیتال 

به همین منظور ستاد توسعه فناوري‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز با انجام اقدامات حمايتي در راستاي اهداف سند چشم‌انداز و توسعه فناوري‌هاي نوين تلاش دارد تا با حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، خلاق و فناور گامي مهم در اين عرصه و حمايت از پيشتازان داخلي عرصه اقتصاد ديجيتال بردارد.

پايان پيام / 26