به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی در اولین رویداد نظارتی قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: کشور چهار نسل را در معاونت علمی به عنوان دستگاه اجرایی و توسعه علم و فناوری تجربه کرده است. نسل اول گفتمان علم و فناوری و جا افتادن این ادبیات در کشور بود. در نسل دوم نقشه جامع علمی کشور و ستادهای توسعه فناوری در حوزه هایی مثل نانو و زیست فناوری شکل گرفت که نتیحه فعالیت آنان در کنار فعالیت شرکت های دانش بنیان زمینه یک جهش را فراهم کرد.

در نسل سوم قانون مصوب سال ۸۹ به خوبی اجرا شد که نتیجه آن جهش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و ایجاد یکسری زیرساخت ها بود. در ادامه، رویکرد نیازمحور و تقاضا محور در طرح های فناوری رقم خورد  و با داشتن قانون مترقی جهش تولید نسل چهارم معاونت علمی می تواند نسل تحقق اقتصاد دانش بنیان باشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: صیانت از بازار ملی و توسعه صادرات محصولات دانش بنیان یک چالش بود. درآمد شرکت های دانش بنیان در سال ۹۲ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که اکنون بالغ بر ۴۵۰ همت شده است. این اکوسیستم تغییر کرده و نیاز به ساز و کار جدیدی دارد. قانون سال ۸۹ حمایت هایی می کند که هدف آن توسعه و ترویج فناوری است اما قانون جدید رویکرد اقتصاد دانش بنیان دارد. تمام آیین نامه های اجرایی این قانون در سال اول تصویب شد. رییس جمهور در تشکیل جلسات شورای عالی راهبری دانش بنیان اعلام آمادگی کرده و تا حالا دو جلسه تشکیل داده است.

معاون علمی رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: کارگروه زیرنظر شورای راهبری نیز تاکنون حدود ۲۰ جلسه تشکیل داده است. چند نمونه از دستاوردهای این قانون شامل بحث تولید محصولات دانش بنیان و ترک تشریفات مناقصه است. معادل ۱۶۰ میلیون دلار قرارداد بار اول با شرکت های دانش بنیان بسته شده که حدود ۱/۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی است. اثر تصویب این قانون در ارتقای صندوق نوآوری نیز موثر بوده است. در هیات امنای صندوق افزایش سرمایه صندوق به ۱۰۰ همت تصویب شد. در سال های گذشته تخصیص اعتبارات بودجه ای صندوق کامل نبوده است.

دهقانی افزود: یکی از ابزارهای مهم قانون جهش تولید دانش بنیان، همکاری صندوق نوآوری شکوفایی با بانک ها است که امیدواریم زودتر محقق شود. یکی از نقدهایی که همیشه بوده این است که ما در بحث علم و فناوری تهران‌زده هستیم اما این قانون بر توسعه گسترده  اقتصاد دانش بنیان دلالت دارد و یک برش استانی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده است. پیش بینی ما این است با تمرکز زدایی از مرکز یک جهش تولید دانش بنیان در استان های کشور داشته باشیم. بعد از قانون جهش تولید دانش بنیان مخاطبان معاونت علمی از شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ و صنایع بزرگ تغییر کرده است. یعنی شرکتهای بزرگ بر مبنای قانون جهش به این حوزه علاقمند شدند. اگر مجلس حمایت قاطع داشته باشد همان طوری که اجرای قانون سال ۸۹ زیست بوم دانش بنیان رساند، اجرای کامل قانون دانش بنیان ما را به رشد سالانه چشمگیری در حوزه اقتصاد دانش بنیان خواهد رساند.

20#

انتهای پیام