بهزاد زمانی^*

برای این‌که یک ایده، بر پایه دانش و تجربه، به نوآوری  و دانش فنی و محصول دانش بنیان برسد،  این نوآوری در نهایت به محصول یا خدمتی فناورانه بدل گردد، حمایت‌هایی به مثابه مقوم و محرک برای فعال علمی و فناوری لازم است. گرچه حمایت‌های مادی، وجود پیش‌نیازهای مالی و فیزیکی امری است اجتناب‌ناپذیر، اما مهم‌ترین موضوعی که در مباحث دانش‌بنیان رسیدن یک ایده نوآورانه را به فناوری تضمین می‌کند، حمایتی از جنس حمایت‌های معنوی و توجه به توانایی‌های افراد است.

آن‌چه که در این دست حمایت‌ها میان فعالان علمی و فناوری کشومان مطرح می‌شود و تصور می‌کنم جنبه‌ عمومی دارد، موضوع «اعتماد» است. زمانی هست که از مرحله تبدیل یک دانش تا ایده، به فناوری مسیری طولانی طی می‌شود، محصولی به دست می‌آید، ولی به دلایل گوناگونی از جمله این‌که محصولات پیشین، انتظارات لازم را در آن زمینه خاص برآورده نکرده‌اند،یا مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند محصول یا خدمت جدید،  بدون در اختیار قرار دادن فرصتی برای آزمایش‌ها، استانداردهاو نمایش توانمندی‌ها و ضعف‌ها، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

از ابتدای تولید محصول، فضا به گونه‌ای است که اعتماد از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد . این چنین نگرش‌ها و رویکردهایی، می تواند آسیب بزرگی به عرصه فناوری کشور وارد کند و بسیاری را در آغاز راه، دلسرد کند. زیرا کسانی که در ان عرصه کار می‌کنند، انتظار دارند از تکنولوژی، متدولوژی یا محصولی که بر پایه نوآوری و دانش به دست می‌آورند، توجه شده و برای نتیجه‌بخشی و ثمر رسیدن، بیش از هر حمایتی، نیازمند حمایت و پشتیبانی معنوی هستند.

مهم‌ترین جنبه حمایت از محصول یا خدمت فناورانه، قرار دادن فرصت لازم، برای آزمایش و ارائه کارایی است. گام مهم اعتماد کردن به محصول آزمایش شده است پس از این که استانداردهای لازم توسط محصول دریافت شد، مورد استفاده قرار بگیرد و در میان مدت، شاهد خواهیم بود که این اعتماد، نتیجه خواهد داد که آن، در گسترش فعالیت‌های فناورانه نوآورانه تبلور خواهد یافت.

اگرچه همچنان در میان اغلب اساتید رشته‌های علوم پایه، این نگرش حاکم است که علوم پایه تولیدکننده نیستند و دانش آن‌هاست که زمینه تولید را برای تولیدکنندگی رشته های فنی و مهندسی فراهم می‌کند، اما توجه کم به محصول، کم لطفی است و باید بپذیریم که علوم پایه دانش و نظریه صرف نیستند. این طور نیست که دانشمندان علوم پایه صددرصد باید روی دانش کار کنند و با نگاهی تازه، می‌بینیم که در حوزه‌های گوناگون این علوم، زمینه‌های بسیاری برای کار کاربردی، نوآورانه و فناورانه وجود دارد و اساسا بر همین مبنا، رشته‌های کابردی در کنار رشته‌های اصلی و علمی محض، ایجاد شده‌اند. شاید دلیل کم‌توجهی به نوآوری و فناوری این است که آن طور که باید و شاید، نتیجه لازم را در عرصه عمل و به صورت عینی شاهد نبوده‌ایم. از سویی، می بایست حمایت‌های بیش‌تری از سوی متولیان و خود فعالان علمی صورت می‌گرفت تا زمینه‌های کاربردی شدن رشته‌ها در عرصه کاربرد و فناورانه، شکوفا شود.

تحقق این امر مستلزم این است که دانشگاهیان، ضرورت حضور در عرصه کاربردی و پژوهش فناوری محور را مورد توجه بیش‌تری قرار داده و در مقوله‌هایی چون ارتباط با صنعت حضور بهتری داشته باشد. اگر بخواهیم به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم کنیم، متوجه خواهیم شد بخشی از این نقصان به سازوکارهای دولتی بر می‌گردد که سیاست‌های عمل‌گرایانه در جهت تشویق و سوق دادن اساتید به سمت و سوی فناروی و نوآوری را مورد توجه قرار نداده بود. صرفا با شعار، نمی‌توان دانشجو و عضو هیات علمی را از تولید مقالات صرف، سمت کار این چنینی تشویق کرد. از سوی دیگر، زمینه برای نقش‌آفرینی دانشگاه به عنوان یک مشاور علمی در کنار صنعت فراهم نشده است.

در بسیاری از بخش‌ها، به خصوص در صنعت، زمینه‌هایی وجود دارد که دانشگاه می‌تواند به عنوان یک مشاور توانمند و کارآمد عمل کند، اما سازوکار دولتی، چنین نقشی برای دانشگاه قایل نبوده و صرف تحقیقات به آن نگاه می‌کند. تاکنون همچنان آن بخشی از تحقیقات را هم که فعال نگه داشته اند، همان حدود یک درصدی است که ادارات دولتی موظفند برای تحقیقات هزینه کنند و بیش تر قدمی بر نمی دارند. خوشبختانه نگاه جدید نهادهای متولی علم و فناوری همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به اصلاح این فرهنگ کمک می‌کند.

به علاوه، یک سری محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای، برای به کار بستن اساتید به عنوان مشاور در کنار صنعت وجود دارد. اما خدمات مشاوره‌ای در توانمندی دانشگاه هاست و اگر به این دید به دانشگاه نگریسته شود، دانشگاه می‌تواند در عرصه کاربرد، پررنگ‌تر نقش ایفا کند. از آن‌جایی‌که دانشگاه الزامی ندارد که خدمات فنی ارائه کند، می توان چارچوب‌هایی را تعریف کرد که به این هدف نزدیک شویم.

به نظر می‌رسد در تخصیص بودجه‌ برای پروژه‌ها و اولویت‌بندی‌ها، آن طور که باید و شاید دقت لازم صورت نمی‌گیرد و  یا به دلایلی، محدودیت‌هایی وجود دارد. مادامی که تا رخ دادن اتفاقی ناگوار، به فکر پیشگیری از آن نیستیم و صرفا برای حل مقطعی و کوتاه مدت مشکلات، بودجه اختصاص می‌دهیم، نقش پژوهش در حل مشکلات کشور ایفا نخواهد شد. به طور مثال، برای رخ‌دادی چون زلزله، تصور بر این است که پیش‌بینی هزینه و اختصاص بودجه حوادث غیرمترقبه ممکن نیست و چون هنوز رخ نداده است، تخصیص بودجه برای پژوهش این حوزه پیش بینی نمی‌شود. در حالی‌که حوزه‌های این‌چنینی، با توجه به حساسیت و ضرورت، نیازمند ورود دولت است و همواره بعد از وقوع یک حادثه و خسارت های بزرگ مالی و جانی به این فکر می افتیم که با صرف بودجه در حوزه پژوهش، توجه به فعالان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، راه رخ دادن بسیاری از خسارت‌های بعدی سد خواهد شد.

امید می‌رود، نهادهای متولی با درک توانمندی مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی و احساس ضرورت کار نوآورانه برای پیشرفت، ایجاد اعتماد، و فراهم کردن زمینه کاربردی‌سازی علوم را مورد توجه بیش‌تری نشان داده تا بستر لازم برای حرکت کشور به سمت پیشرفت بر مبنای دانش را محقق کنند.

^*عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

منبع: isti.ir

پایان پیام/25