علي شريعتي، صادق هدايت، مصطفي چمران، مهدي بازرگان، پروفسور سميعي و مريم ميرزاخاني و صدها نام ديگر اگر به اجبار يا اختيار خود تمام عمرشان را در ايران مي‌ماندند و به كشورهاي توسعه يافته مهاجرت نمي‌كردند، حتما سرنوشت ادبيات، سياست، توسعه، انقلاب و... در ايران به طور كلي عوض مي‌شد. ناگفته معلوم است، ليست اسامي را مي‌توان تا صدها مورد ديگر ادامه داد اما در اين گزارش صرفا با اشاره به مواردي به عنوان نمونه، به تاثير مهاجران نخبه به توسعه فرهنگ و هنر كشورمان پرداخته‌ايم.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، به نقل از روزنامه اعتماد: مطالعه تاريخ ايران نشان مي‌دهد كشورمان در هر دوره شاهد گونه‌اي از مهاجرت بوده است. در دوراني افرادي به قصد تحصيل علوم ديني جلاي وطن مي‌كردند و در برهه‌اي براي توسعه و نوآوري به بلاد غرب مي‌رفتند. هم‌اكنون هم گروه‌هاي مختلف از محققان علوم انساني و مهندسي و نظري راهي امريكا و كانادا و ديگر كشورهاي توسعه‌يافته مي‌شوند تا علوم جديدي را بياموزند و به كار بگيرند.

فرار مغزها (Brain Drain) عبارت است از مهاجرت افراد آموزش‌ديده و بااستعداد از كشور مبدا به كشور ديگر كه به كاهش منابع مهارت‌ها در كشور مبدا منجر مي‌شود. اين مساله سبب كاهش سرمايه انساني و مهارتي يك كشور مي‌شود. اقتصاددانان اما از اين وضعيت به عنوان (Human Capital Flight) «فرار سرمايه انساني» ياد مي‌كنند، ‌آنها معتقدند نيروي آموزش ديده همچون سرمايه و پول هستند و اطلاق تعبير «فرار» بيانگر همه واقعيات اين وضعيت نيست. اما شواهدي ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهند انگار بايد در خصوص اطلاق تعبير «فرار نخبگان» در مفهوم مهاجرت گروهي از جوانان به خارج از كشور با انگيزه ادامه تحصيل، احتياط كنيم. در همين رابطه برخي ديگر از صاحب‌نظران تعابيري مانند مبادله مغزها (Brain Exchange) يا چرخش مغزها‌
(Brain Circulation) را به كار مي‌برند. كساني كه از تعابير چرخش يا جابه‌جايي مغزها استفاده مي‌كنند با بازگشت فرد مهاجر به كشورش عملا جابه‌جايي مغزها رخ داده است و به همين جهت اطلاق مفهوم فرار چندان موجه نخواهد بود.

 

مهاجرت ايرانيان و روشنفكري تاريخي

اگر تاريخ را مرور كنيم، خواهيم ديد بسياري از دستاوردهاي تاريخي و ملي ايران، محصول تحصيل و تجربه حضور برخي ايرانيان در خارج از كشور است. مرور سريع زندگي چهره‌هاي شناخته شده دوره‌هاي قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد، ‌مهاجرت نخبگان در روند توسعه و دموكراتيزاسيون ايران موثر بوده است.

به نحوي كه مي‌توان گفت سرآغاز ايده تعامل علمي با غرب با تصميم اعزام دانشجويان ايراني به كشورهاي پيشرفته با هدف كشف رمز پيشرفت غرب در دوره قاجاريه آغاز شد. اين هدف به قدري براي ايرانيان مهم شد كه حتي وقتي عباس‌ميرزا براي تحصيل گروهي از جوانان منتخب ايراني در فرانسه با ژنرال گاردان وارد مذاكره ‌شد اما اين مذاكرات به نتيجه عملي نرسيد، وي براي نيل به مقصودش با سفير انگلستان وارد مذاكره شد و در راستاي همين تصميم دو نفر از نخبگان نزديك به دربار عازم لندن -اروپا- مي‌شوند و نخستين مهاجرت‌ براي كسب علوم مدرن كليد مي‌خورد.

در دوره مشروطه، ايرانيان در رفت‌و آمدهاي محدود خود به اروپا مسحور پيشرفت غرب و غم‌زده عقب‌ماندگي كشورشان شدند و ذهن از صدر تا ذيل روشنفكران و دلسوزان مملكت درگير فهم علل عقب‌ماندگي ايران و پيشرفت اروپاييان بود. به همين خاطر گروه‌هاي كوچك نخبگان عازم اروپا شدند تا بلكه بتوانند از علل پيشرفت فرنگيان رمزگشايي كنند. اين روند پس از عباس ميرزا ادامه يافت و در دوره مشروطه نيز تكرار شد. ثمره اين رفت و آمدها شكل‌گيري گروه‌هاي مختلفي از نخبگان و روشنفكران بود كه مقدمات ورود ايران به عرصه مدرنيته را فراهم و ايده‌هاي حكومت مدرن مانند نظام مشروطه را وارد ايران كردند.

سنت مهاجرت در ميان روحانيان

رفت وآمدهاي نخبگان به سرزمين‌هاي ديگر به قصد شناخت و كسب علوم جديد منحصر به دوران معاصر نيست و امري تاريخي است. بهترين شاهد مثال تاييد اين ادعا بررسي زندگي عالمان ديني است. مرور زندگي علماي برجسته نشان مي‌دهد آنها در طول زندگي خود تجربه مهاجرت به كانون‌هاي علوم ديني زمانه خود را داشته‌اند. مهاجرتي كه به قصد تحصيل علوم ديني در نزد عالي‌ترين اساتيد فقه و اصول صورت مي‌گرفته است. در همين رابطه مي‌توان گفت براي يك دوره تاريخي طولاني كانون مهاجرت علما نجف و عراق بود. رفت و آمد علماي ايران به حوزه نجف سبب توسعه علوم ديني در ايران نيز شد به طوري‌كه هنوز هم حوزه علميه قم و نجف ارتباط عميقي با يكديگر دارند. به بياني ساده مي‌توان گفت در دوراني از تاريخ حوزه‌هاي علميه، عراق براي بسياري از طلاب علوم ديني بهترين انتخاب تحصيلي و مطالعه بوده است.

در همين رابطه مي‌توان به زندگي آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري يزدي اشاره كرد؛ چهره‌اي كه از او به عنوان موسس حوزه علميه قم ياد مي‌شود. حائري در دوره كودكي خود از ميبد به عراق رفت و در محضر اساتيد و علماي وقت آنجا به تحصيل علوم ديني مشغول شد. حائري پس از بازگشت به ايران، به دعوت ديگر علما، مقدمات احياي حوزه علميه قم را كليد زد.

ديگر چهره‌هاي برجسته حوزه علميه نجف نيز حكايت از اهميت مقوله مهاجرت نخبگان دارد. شيخ طوسي به عنوان يكي از فقهاي برجسته تشيع در جواني از خراسان به نجف مي‌رود تا تحصيلات علوم ديني خود را كامل كند در نمونه‌اي ديگر مي‌توان به زندگي شيخ مرتضي انصاري به عنوان فقيه بزرگ سده ١٣ قمري اشاره كرد. فردي كه در دوران كودكي مقدمات علوم ديني و زبان عربي را در ايران و در شهر دزفول خواند و در نهايت براي ادامه دروس خود به آنجا مهاجرت كرد.

حوزه علميه نجف يكي از كانون‌هاي جدي مهاجرات طلاب علوم ديني بوده است. امام خميني (ره) و رهبري و به همين ترتيب آيت‌الله خويي و آيت‌الله سيستاني از جمله تحصيلكردگان حوزه نجف هستند. امام خميني(ره) و رهبري در دوران تبعيد و مهاجرت اجباري خود به حوزه نجف رفتند و دروس ديني خود را در اين حوزه پيگيري كردند. آيت‌الله خويي و سيستاني نيز به عنوان دو چهره موثر در علوم ديني و اسلامي هريك در اين حوزه درس خوانده‌اند. آيت‌الله خويي در شهر خوي در آذربايجان غربي به دنيا آمد، پدر وي دوران نوجواني وي به نجف مهاجرت كرد و زماني كه آيت‌الله تنها ١٣ سال داشت به همراه برادرش به نجف رفتند و آنجا به تحصيل علوم ديني مشغول شدند. وقتي كه امام خميني(ره) توسط محمدرضا پهلوي به تركيه، عراق، كويت و فرانسه تبعيد شد، حضور امام در اين كشورها سبب شد ايشان فرصت بيشتري را براي ادامه مبارزات‌شان پيدا كنند و به همين ترتيب اين فرصت را در اختيار داشته باشند تا با رسانه‌ها در فرانسه گفت‌وگو كنند و با علماي عراق براي همراهي آنها در مبارزه با شاه تعامل و گفت‌وگو داشته باشند. حضور امام در نجف براي ايشان فرصتي بود تا تدريس دروس حوزوي‌شان را آغاز كنند.

مهدي حائري يزدي، فقيه و فيلسوف ايراني و از شاگردان امام خميني بعد از دريافت درجه اجتهاد راهي امريكا شد. وي با اينكه داراي درجه اجتهاد بود، در امريكا دكتري فلسفه غرب گرفت و در رشته فلسفه تحليل در دانشگاه تورنتو رساله دكتري خود را نوشت.

 

ايده چرخش و جابه‌جايي نخبگان به جاي فرار

پي. جي. آلتباخ، تحرك دانشجويان و دانشوران را در شرايط جهاني‌شدن اجتناب ناپذير مي‌داند و آن را به شرايط بين‌المللي شدن آموزش عالي و جهاني‌شدن دانشگاهي نسبت مي‌دهد، هر چند او نيز پديده فرار مغزها را در كنار كالايي شدن و تجاري شدن آموزش عالي از مخاطرات اين شرايط مي‌داند.

شواهد علمي نشان مي‌دهد فرآيند جهاني شدن بر تعداد دانشجويان بين‌المللي اثر گذاشته است. بر طبق آمار و اطلاعات موسسه مشاوره بين‌المللي آموزش و قوانين، تعداد دانشجويان بين‌المللي از يك ميليون و ٣٠٠ هزار نفر در سال ١٩٩٠ به ٥ ميليون دانشجو در سال ٢٠١٤ رسيده است و اين آمارها نشان مي‌دهند يك گرايش جهاني در اين خصوص در حال ظهور است به طوري‌كه حكايت از رشد حدود چهار برابري آن طي كمتر از ٢٥ سال دارد. به طوري كه در دنياي امروز بايد مهاجرت و جابه‌جايي انسان‌هاي ماهر و غيرماهر را به عنوان واقعيتي غيرقابل انكار پذيرفت و تلاش كرد با سياستگذاري درست اين واقعيت انساني را در راستاي اهداف توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار داد. بر اساس آمار سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه، ايران جزو كشورهاي با تعداد بالاي ارسال‌كننده دانشجو به كشورهاي پيشرفته محسوب نمي‌شود. چين، روسيه، كره جنوبي و هند چهار كشور اول ارسال‌كننده دانشجو به كشورهاي
توسعه‌‎يافته هستند.

حضور پ‍ژوهشگران و محققان در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي مختلف براي پژوهشگران از آن حيث اهميت دارد كه فرصت بهره‌مندي از سنت‌ها و ايده‌هاي مختلف علمي را پيش‌روي آنها قرار مي‌دهد. اهميت اين موضوع به اين دليل است كه دانشگاه‌هاي جهان هريك سنت علمي و آموزشي منحصر به فرد خودشان را دارند و اين طور نيست كه همه آنها درس واحدي را به شكلي يكسان ارايه دهند. به همين خاطر اين امر بديهي به نظر مي‌رسد پژوهشگران به دنبال موقعيتي باشند تا محيط‌ها و سنت‌هاي جديد تحقيقاتي را تجربه كنند، به همين دليل برخي معتقدند نبايد جابه‌جايي محققان را ميان مراكز تحقيقاتي-پژوهشي مختلف به فرار نخبگان تفسير كرد.

 

تاثير مهاجرت دانشجويان و توسعه ملي

اعزام و تحصيل دانشجويان براي مقاطع تحصيلات تكميلي در خارج از كشور سازوكاري منطقي براي آشناسازي پژوهشگران با دستاوردهاي به روز دنيا در علوم مهندسي و انساني است. به طوري ‌كه در قياسي تاريخي مي‌توان اين مهم را يادآور شد كه يكي از مبادي ورود ايران به مسير مدرنيته و توسعه‌يافتگي، اعزام تعدادي محصل به اروپا براي ادامه تحصيل و بازگشت آنان به كشور بوده است. دانشجويان در آن دوران تاريخي با بازگشت از فرنگ (اروپا)، الگوهاي مدرن سياسي و اجتماعي حاكم در اروپا را در كشور بازنويسي كردند و ايران را وارد دوران جديدي كردند. از ديگر دوره‌هاي تاريخ معاصر كه شاهد رشد بورسيه دانشجويان ايراني در دانشگاه‌هاي خارج از كشور هستيم به دوران پهلوي دوم بازمي‌گردد. دوراني كه در حكومت وقت آن با اعزام دانشجو به خارج از كشور به دنبال تامين خلأ اعضاي هيات علمي دانشگاه بودند. در همين راستا مي‌توان اين نكته را نيز يادآور شد، حتي دو دهه اخير معاصر ايران نشان مي‌دهد بسياري از اعضاي كابينه دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب، تجربه تحصيل در دانشگاهي خارجي را داشته‌‌اند. اين شواهد نشان مي‌دهند كه مهاجرت دانشجويان نه‌تنها موجب نگراني نيست، بلكه مي‌تواند بستري براي توسعه و نوآوري در كشور باشد.

به همين ترتيب بازگشت دانشجوياني كه با انگيزه تحصيل به خارج از كشور مهاجرت كرده و در نهايت به ايران بازگشته‌اند اين فرصت را براي جامعه ايران فراهم ‌آورد كه جامعه ايران از محيطي بسته خارج شود و با دنياي بيرون از خود تعامل برقرار كند؛ چنين موقعيتي اين امكان را براي ايران ايجاد كرد كه با نوآوري و رويكردهاي متفاوت آشنا شود و بتواند برحسب مقتضيات بومي در خصوص به كارگيري هريك از آنها تصميم‌گيري كند.

 

اعزام دانشجو به خارج يا جذب دانشجويان فارغ‌التحصيل خارجي؟

اغلب كشورهاي در حال توسعه براي قرارگيري در مسير توسعه و بهره‌برداري از پيشرفت‌هاي فناورانه و علوم نظري دو روش پيش‌روي خود دارند. در رويكرد اول، دولت خود، به طور مستقيم دانشجويان منتخب را براي تحصيل به خارج از كشور اعزام مي‌كند. گفتني است در ساليان اخير در ميان كشورهاي منطقه، عربستان به اجراي الگوي نخست تمايل پيدا كرده است و با سير صعودي دانشجويان خود را براي ادامه تحصيل به دانشگاه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته اعزام مي‌كند اما در روش دوم، دانشجوياني كه تحصيلات خود را در خارج از كشور به پايان رسانده‌اند را به كشور جذب مي‌كند. اين دو رويكرد هريك هزينه‌هاي متفاوتي را به نظام سياستگذاري كشور تحميل خواهد كرد و پيامدهاي اجتماعي متفاوتي را نيز به همراه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌هاي محاسباتي موجود روش دوم ارزان‌تر و عقلاني‌تر است.

تحقيقات محاسباتي نشان مي‌دهند اجراي الگوي دوم، يعني جذب فارغ‌التحصيلان ايراني در خارج از كشور در مقايسه با اعزام دانشجو از ايران به خارج از كشور توسط دولت مقرون به صرفه است. بر اساس گزارشي كه روي پايگاه «شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي» قرار گرفته، هزينه‌ اعزام دانشجو به خارج از كشور در مقايسه با جذب فارغ‌التحصيلان ايراني در دانشگاه‌هاي خارجي به كشور بيشتر است. بر اساس اين محاسبات وزارت علوم ماهانه بيش از ٦ ميليون تومان كمك‌هزينه به اين دانشجويان پرداخت مي‌كند كه در صورت سپرده‌گذاري در يك حساب بانكي و با فرض نرخ سود سالانه ٢٢ درصد، اين مبلغ نزديك به ٥٠٠ ميليون تومان خواهد بود.

به عبارت ديگر حداقل تا سقف اين مبلغ مي‌توان براي جذب فارغ‌التحصيلان در خارج از كشور هزينه كرد كه در اين صورت با هزينه‌اي كه به طور مستقيم براي اعزام يك دانشجو به خارج از كشور مي‌شود، برابر مي‌شود. آن طور كه در اين گزارش آمده است، ‌اگر به اين رقم، ‌تفاوت هزينه كشورها، هزينه بورسيه‌ براي متاهلان و صاحب فرزند و شهريه دانشگاه، ‌كيفيت تحصيل و انگيزه‌هاي هريك از آنها براي موفقيت تحصيلي را اضافه كنيم، اين هزينه تا رقم بيش از يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان افزايش خواهد يافت.

‌بر اساس گزارش پژوهشكده مطالعات فناوري با عنوان «بررسي تطبيقي وضعيت كشور در مهاجرت و جابه‌جايي بين‌المللي افراد تحصيلكرده» كه در اسفند ١٣٩٥ منتشر شده است، كشورهاي عضو سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه (OECD) به‌ عنوان كشورهاي توسعه‌يافته، تاكنون ميزبان بيش از ٩٠ درصد مهاجران متخصص و تحصيلكرده دنيا بوده‌اند؛ در همين گزارش آمده است، اين كشورها اصلي‌ترين مقصد مهاجرت ايرانيان هستند، هرچند نام ايران در ميان ٢٠ كشور مبدا اول مهاجران جديد به كشورهاي OECD در
سال ٢٠١١ نيست.

تاثير ديگري كه مهاجرت دانشجويان به خارج از كشور در توسعه ملي دارد، در كاهش ميزان فساد اداري است چراكه نحوه تخصيص بورسيه‌هاي اعزام به خارج همواره در مظان اتهام سياسي بودن قرار داشته‌اند، اين در حالي است كه به كارگيري فارغ‌التحصيلان خارج از كشور در داخل مي‌توانند همانند ساير فارغ‌التحصيلان كمتر مبهم باشد و از طريق مكانيسم‌هاي متداولي مانند آزمون‌هاي استخدامي و نظاير آن باشد. آمار كشورهاي اصلي مقصد و مبدا دانشجويان در سال ٢٠١٢ و نرخ تغييرات آن نسبت به سال ٢٠٠٨- بر اساس داده‌هاي OECD- نشان مي‌دهد ايران در جمع ١٠ كشور پذيرنده و صادر‌كننده دانشجوي بين‌المللي قرار ندارد؛ هرچند ايران در زمره كشورهايي است كه نرخ افراد تحصيلكرده نسبت به كل جمعيت در آن بالاست و در حال حاضر نيز بالغ بر ٥ ميليون دانشجو در كشور مشغول به تحصيل هستند اما خروج سالانه كمتر از ١٠ هزار دانشجو براي ادامه تحصيل، در مقايسه با كشورهاي مشابه، ميزان كمتري دارد. مساله اصلي معرفي بسترهاي مورد نياز كشور به فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي خارجي به منظور بازگشت به كشور احساس مي‌شود و شواهد نشان مي‌دهد آمار مهاجرت دانشجويان نه‌تنها به خودي خود نگران‌كننده نيست بلكه گرايش به تجربه تحصيل در محيط‌هاي متفاوت علمي به صورت بالقوه مي‌تواند يك فرصت براي توسعه كشور باشد، هرچند بايد بسترهاي جذب فارغ‌التحصيلان خارجي بر حسب نيازهاي داخلي فراهم شود. بسترسازي‌اي كه از نظر منطقي و ريالي نيز مقرون به صرفه است در مقايسه با شرايطي كه دولت بخواهد بر حسب نيازهاي فعلي تخصصي و مهارتي خود، گروهي را به خارج از كشور اعزام كند تا تخصص مورد نظر را به دست بياورند.