به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پیرو توافق‎نامه همکاری مشترک معاونت علمی و هلدینگ خلیج فارس با موضوع توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشست بررسی ظرفیت‏‎های توافق‎نامه با محوریت مدیریت فناوری و نوآوری هلدینگ خلیج فارس و مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان در محل هتل پارسیان انقلاب با حضور معاونان و مدیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‎بنیان و مدیران مالی، حقوقی و تحقیق و توسعه تمامی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس برگزار شد.

بررسی ظرفیت‏‎های توافق‎نامه از جمله تعریف مگاپروژه‎ها، حل نیازهای جاری صنایع پتروشیمی و توسعه محصولات جدید با ارزش افزوده بالا در صنایع پتروشیمی با استفاده از ابزارهای موجود در قانون جهش تولید دانش بنیان با محوریت دفتر راهبرد و زیر ساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان، مهم‌ترین محور این نشست بود.

 مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در این نشست با اشاره به اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد جزو معدود قانون‌هایی است که بیش از ۹۵ درصد آن اجرا شده است، گفت: پس از ۱۰ سال اجرای مستمر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف رفع خلا اقتصاد دانش‌بنیان تصویب شد که متناظر با تحقیق و توسعه است.

وی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان،قانون بنگاه‌های نوآور است و براین اساس مفهوم اعتبار مالیاتی به ساختار مالیاتی کشور افزوده شد و در واقع با این قانون ریسک پروژه‌های تحقیق و توسعه مدیریت می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: هدف ما این است که با استفاده از اعتبار مالیاتی، صنعت پتروشیمی از نظر فناوری در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه ساختار کلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معافیت هدفمند توافق شده است، افزود: ما در همه شرایط از شرکت‌ها برای اجرایی شدن این قانون حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

معاونت علمی به دنبال ایجاد اتفاق‌های بزرگ در صنایع است

رضا سلطانعلی‌زاده، سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این نشست، گفت: معاونت علمی به دنبال این است که با صنایع بزرگ، اتفاق‌های بزرگ را رقم بزند.

وی به امضای موافقت‌نامه معاونت علمی ریاست جمهوری و هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هدف از این موافقت‌نامه افزایش مراودات، شناخت ظرفیت‌ها، همکاری برای تولید محصولات جدید و رفع نیازهای جاری هلدینگ خلیج فارس است.

سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده است که ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار دهد و هیچ محدودیتی حتی خارج از این توافق‌نامه ندارد.

همچنین فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیر ساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در این نشست با اشاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس در راستای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه و نوآورانه مصمم است از ظرفیت‌های بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کند، عنوان کرد: این نشست به منظور تشریح و استفاده حداکثری از این ماده و همچنین پاسخگویی به سوالات روسای مالی، حقوقی و فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شده است.

وی افزود: در راستای بند (ب) با تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توان زمینه بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس فراهم آورد.

در ادامه نشست، ابوالفضل باقری، مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه منطق اقتصادی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان حکم‌فرما است، اظهار کرد: ماده ۱۱ این قانون شامل دو بند «ب» و «ت» است.

وی در تشریح بند «ب» این قانون که به اعتبار مالیاتی طرح‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد، گفت: قانون اعتبار مالیاتی، قانونی مدرن است و معادل ۱۰۰ درصد هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه از محاسبات قطعی مالیاتی شرکت کسر می‌شود و استثنایی برای شرکت‌ها در این قانون قائل نیستیم و همه شرکت‌ها می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

به گفته مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قابلیت تبدیل به یک پروژه نظام‌مند، سطح فناوری بالاتر از متوسط صنعت، جزو اولین‌ها در کشور یا صنعت بودن و تحقق رسوب دانش در شرکت باید از ویژگی‌های فعالیت تحقیق و توسعه باشد.

باقری ادامه داد: طراحی محصول یا خدمت جدید، بهبود محصول یا خدمت موجود، طراحی یک فرآیند جدید یا بهبود فرآیند موجود، طراحی مهندسی و ساخت نمونه اولیه و ساخت مقیاس پایلوت از خروجی‌های قابل قبول تحقیق و توسعه در این قانون هستند.

وی با اشاره به اینکه به غیر از هزینه زمین و ساختمان، همه هزینه‌های پروژه های تحقیق و توسعه شامل اعتبار مالیاتی می‌شود، تصریح کرد: حقوق و دستمزد نیروی انسانی فنی تا سقف پرداخت مجاز تأمین اجتماعی، هزینه استهلاک تجهیزات، ۱۰۰ درصد هزینه مواد اولیه و قطعات مصرفی، هزینه آزمون‌ها و تأییدیه‌ها و هزینه قراردادهای همکاری‌های فناورانه و برون‌سپاری‌ها در استفاده از اعتبار مالیاتی قابل قبول است.

مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه موفقیت طرح‌ها تأثیری در این قانون ندارد و ملاک هزینه‌کرد است، گفت: محدودیتی در تعداد طرح و هزینه‌ها نیز وجود ندارد.

باقری با بیان اینکه بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مورد سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: شرکت‌های مجاز به سرمایه‌گذاری در صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۰ درصد اعتبار مالیاتی و در صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی برای کسر از مالیات قطعی پس از اتمام طرح می‌توانند استفاده کنند.

مدیر راهبرد و زیر ساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از تشریح نحوه عملیاتی کردن قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در پایان این هم‌اندیشی با اعلام اینکه همایش پتروفن امسال یک ماه زودتر از سال گذشته برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تاکنون ۴۳ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های پتروشیمی برای ارزیابی در جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی که نتایج آن در آبان ماه سال جاری در همایش پتروفن منتشر می‌شود، اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۸۰ نیاز فناورانه در همایش پتروفن مطرح شد اما در همایش امسال بیش از ۲۳۰ نیاز فناورانه در هفت حوزه «بهبود و تحول در فرایند»، «برق و ابزار دقیق»، «تجهیزات ثابت و دوار»، «دیجیتالیزاسیون»، «دانش فنی فرایندی و توسعه محصول»، «مواد شیمیایی و کاتالیست» و «آب، انرژی و محیط زیست» معرفی خواهد شد.

#