مدل‌های کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری را عامل رشد اقتصادی می‌دانند. در حرکت سرمایه‌های بین‌المللی از یک کشور به کشور دیگر، مهمترین فاکتور، حاشیه سود سرمایه است. بنابراین طی یک فرآیند منظم بین‌المللی، سرمایه‌ها از کشوری که نرخ سوددهی پائین‌تری دارد، به کشوری که نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را به ازای واحد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، حرکت می‌کنند.     

برخلاف مد‌ل‌های نئوکلاسیک، مدل‌های رشد ذاتی اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر میزان رشد، تا آن اندازه که منجر به توسعه منابع انسانی و تکنولوژیکی گردد، اثر مستقیم دارد و در نهایت منجر به تغییر آزاد رژیمهای تجاری و منافع حاصل از آن به نفع یک کشور می‌شود.

تئوری چرخه محصول نیز، دوره عمر محصول را به سه فاز تقسیم می‌کند؛ فاز محصول جدید، فاز محصول بالغ و فاز محصول استاندارد شده. زمانی که در فاز اول شرکتی اقدام به خلق محصول جدیدی بر اساس تکنولوژی خاصی می‌کند، قدرت انحصاری خاصی برای شرکت ایجاد می‌کند و سپس در فاز بلوغ محصول سود زیادی ناشی از حجم تولید بالای آن و صادرات محقق می‌شود و در این مرحله رقبا وارد بازار می‌شوند. در نهایت در فاز محصول استاندارد شده، حاشیه سود به علت شدت رقابت کاهش می‌یابد. بنابراین در این فاز تولید کننده به سمت کشورهایی که قبلاً به آنها صادرات داشت و هزینه تولید در آنها پائین‌تر است، متمایل می‌شود و در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ورود پیدا می‌کند. بدین طریق باز هم می‌تواند انحصار بازارهای جدید را تا حدی در دست داشته باشد.

کاهش خطرات ناشی از ایجاد قیمت بالا در بازار جهانی

در تئوری‌های بین‌المللی‌سازی نیز بیان شده که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق FDI به بازارهای خارجی وارد شوند تا از این طریق خطرات ناشی از ایجاد قیمت بالا(به علت تعرفه‌های وارداتی)، ملغی شدن قراردادها، موانع تجارت خارجی یا خطرات ناشی از ورود رقبا را پوشش دهند. در این فرایند سه پارامتر اصلی مزایای مالکیتی (Ownership)، مزایای موقعیت مکانی (Location) و مزایای داخلی‌سازی (Internalization) یا به اختصار OLI نقشی تعیین کننده دارند. بنابراین کشورهایی که تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند باید حداقل برنامه‌های جدی برای بهبود این 3 پارامتر داشته باشند. با بیان تئوری‌های کلی سرمایه‌گذاری خارجی جای آن دارد که به آثار آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی و تاثیر آن بر صادرات نیز پرداخته شود.

نتیجه تحقیقات علمی و بررسی‌های صاحبنظران حکایت از آن دارد که نرخ رشد بالای اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا مرهون دو عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) و توسعه صادرات بوده که در دو قالبExport Oriented Industrialization( (EOI) یا Export Led Industrialization (ELI) تحقق می‌یابد.

اتخاذ سیاست EOI تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و صادرات مالزی بیش از حد مورد انتظار داشته است؛ بطوریکه صادرات این کشور از 838 میلیون رینگیت مالزی در سال 1970 تا 2351، 12184، 16592، 35453 میلیون رینگیت طی دهه 1980، 1990، 2000 و 2010-2013 افزایش یافته است. مالزی به عنوان یکی از کشورهای اسلامی که همتراز ایران شناخته می‌شود، از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای جنوب شرق آسیا رتبه سوم و در کل کشورهای آسیایی رتبه هشتم را در سال 2013 داشته است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر شگرف و مستقیمی در توسعه سریع اقتصادی مالزی طی سالهای اخیر داشته، بطوری که از سال 1971 تا 2013 GDP واقعی این کشور سالانه 6.32% رشد داشته است. سرانه درآمد مالزی از 380 دلار در سال 1971 تا 10.034 دلار در سال 2013 رشد کرده است.

اثرات مثبت FDI در رشد صادرات در کشورهای اروپایی نیز تجربه شده و طی سالهای 1993 تا 2006 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی باعث رشد چشم‌گیر صادرات شده است.

بررسی وضعیت مالزی حکایت از آن دارد که 1% افزایش در صادرات باعث 0.39% رشد در GDP کشور شده و این در حالی است که هر 1% سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی (غیرصادراتی) در مالزی باعث 0.2% افزایش در GDP کشور گردیده است. بطور کلی تحلیل‌های صورت گرفته در دنیا حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث رشد تولیدات داخلی، بهبود سطح تکنولوژی‌های تولیدی، رشد صادرات و به تبع آن، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌شود و در دهه‌های اخیر، حکومت مالزی مساله جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیل فضای کسب و کار را به عنوان اصلی‌ترین عامل بهبود و حفظ نرخ رشد اقتصادی خود در دستور کار قرار داده است.

از دیگر کشورهای اسلامی که همواره به عنوان یک رقیب و هم تراز ایران شناخته می‌شود، ترکیه است. در ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم، قوانین تضمین سرمایه‌گذاری خارجی مصوب این کشور به تصویب رسید و سیاست های جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دهه 1980 با اصلاح برنامه "واردات جایگزین" به "مدل‌های رشد برونگرا"  وارد مرحله جدیدی شد که در پی آن سرمایه‌های خارجی سرازیر صنایع مختلف این کشور شد. این روند افزایش FDI تا بحران‌های سال 1992 ادامه داشت و متعاقب آن تا سال 1998 و بحران روسیه و سپس زلزله مرمره در سال 1999 این روند کند شد. در سال 2000 مجدداً سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه رشد کرد و رقم 1.7 میلیارد دلار را تجربه نمود. تا سال 2005 میلادی این روند بصورت افزایشی ادامه یافت بطوریکه در سال 2005 میلادی، ترکیه موفق به جذب FDI به میزان 2.7% از درآمد ملی کشورش شد.

توسعه صادرات شکوفایی اقتصادی

کشورهایی که به دنبال رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه خود هستند تلاش دارند تا از طریق توسعه صادرات، بخش تولید و درآمدهای ارزی خود را بهبود بخشند. در این راستا بسته به توان دیپلماسی تجاری هر کشور در عرصه بین‌المللی، ممکن است دو سیاست عمده EOI و یا ELI از طرف دولت‌های کشورها اتخاذ شود. تاکید می شود دولت‌های کشورهای مزبور به معنای واقعی در خدمت بخش خصوصی هستند و برطرف ساختن خواسته‌ها و نیازهای بخش خصوصی مهمترین دغدغه سیاستگذاران است.

صنعتی‌سازی برای  صادرات (EOI) سیاستی اقتصادی و تجاری است که بسیاری از کشورها برای سرعت دادن به نرخ رشد اقتصادی و صنعتی و از طریق توسعه صادرات کالاهایی که در آن کشور مزیت رقابتی برای آنها وجود دارد، در پیش می‌گیرند. در این سیاست، کشور در کالاهایی که مزیت رقابتی دارد، بازار داخل را به روی رقبای خارجی باز می‌کند و در قبال آن در حوزه‌هایی خاص از کشورهای مقابل، باز شدن فضای ورود کالاهای دارای مزیت رقابتی‌اش را خواستار می‌شود.

بدین طریق از ظرفیت دیپلماسی تجاری استفاده شده و یک کشور رژیم‌های تجاری خود با کشورهای دارای تجارت را بازتعریف می‌کند. این سیاست بطور خاص در کشور ترکیه اتخاذ شده که بخشی از رشد اقتصادی بسیار بالای این کشور در دهه گذشته ماحصل این سیاستگذاری بوده است. البته این سیاست در خصوص صنایع نوظهور باید با دقت اتخاذ شود، زیرا باعث بروز لطمات جبران ناپذیر به چنین کسب و کارهایی می‌شود و به همین علت بوده که بسیاری از کشورهای آسیایی در دهه‌های 1960 تا 1980 مقاومت زیادی برای واردات کالاها به کشورشان نشان داده‌اند.

اجرایی شدن این سیاست نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاه دیپلماسی سیاسی و تجاری دولت و استفاده جدی از نظرات بخش خصوصی است و مستلزم ارائه برنامه‌های تجاری از پیش مطالعه شده دقیق در خصوص کشور یا مناطق هدف برای صادرات در دو دستگاه دیپلماسی سیاسی و تجاری و صحه‌گذاری آن توسط اتاق‌های بازرگانی کشورها است.

صنعتی‌سازی به رهبری صادرات (ELI) نیز استراتژی اقتصادی دیگری است که برخی کشورهای در حال توسعه برای کسب سهم کوچکی از بازار (niche market) سایر کشورها برای صادرات کالاهای خاصی اتخاذ می‌نمایند. صنایعی که اینگونه کالاها را تولید و صادر می‌کنند از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند و یا مشوق‌هایی برای دستیابی بهتر ایشان در بازارهای داخلی فراهم می‌گردد. با اتخاذ این استراتژی، کشورها تلاش می‌کنند که تا در ازای نقدینگی ناشی از صادرات، کالاهای موردنیازشان را ارزانتر از کشور هدف صادراتی وارد کنند.

بنابراین در قدم اول باید نیازهای وارداتی کشور را شناسایی کرد و بازار کشورهای مبداء واردات را مطالعه کرد و با شناسایی نیازهای وارداتی آن کشورها، صنایع خاصی از کشور برای صادرات کالاهایشان به آن بازارهای هدف مورد حمایت قرار گیرند.

در سطح ملی، این سیاست می‌توانست در خصوص کشور ترکمنستان که ایران نیازمند واردات گاز از آن کشور بود، محقق شود که از این طریق اولاً به کاهش بدهی کشور کمک می‌شد و ثانیاً رشد تولید داخلی و به طبع آن اشتغالزایی را به همراه می‌آورد.

همچنین کشورهای غرب آفریقا نظیر ساحل عاج که صنعت کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد ایشان را تشکیل می‌دهد، می‌توانند فرصت خوبی برای صادرات نهاده‌ها و ماشین‌الات کشاورزی دانش‌بنیان باشند. بدیهی است این صادرات می‌تواند در ازای واردات کالاهایی نظیر بادام هندی باشد که به وفور در ساحل عاج تولید می‌شود و در حال حاضر از این کشور بطور غیرمستقیم به ایران وارد می‌گردد و برای کشور ارزبری دارد. بطور کلی این سیاست برای کشورهایی که مشکل اشتغال نیروی کار دارند و به دنیال رشد اقتصادی سریع هستند، بسیار موثر است.

انواع صادرات

بحث مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد نوع کالای صادراتی است که می‌تواند به شکل کالای نهایی ساخته شده و یا مواد خام باشد. برای نیل به اهداف صنعتی‌سازی به رهبری صادرات، صادرات کالاهای نهایی ساخته شده مرسوم‌ است.

این در حالی است که اغلب چنین کالاهایی مجبور به رقابت با کالای کشورهای صنعتی هستند که اغلب تکنولوژی بهتر، نیروی کار آموزش دیده و بهتر، سرمایه شروع بالاتر و نقدینگی بهتر دارند. بنابراین اتخاذ این استراتژی باید با مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق حوزه صنعتی که بالاترین مزیت رقابتی در آن وجود دارد و شناسایی کامل رقبا و واکنش‌های احتمالی ایشان در بازار هدف صورت گیرد. در این راستا، صادرات مواد خام به دلیل ریسکهای بالا و اثربخشی کمی که دارد، توصیه نمی شود.

علی‌رغم موفقیت‌هایی که در دهه‌های گذشته با اتخاذ این سیاستها وجود داشت، در سال‌های اخیر کارایی و اثربخشی آن تا حدی به چالش کشیده شده است. اتخاذ این سیاست نباید به تخصصی شدن یک کشور در یک کالا منجر شود. به عنوان مثال در سال 2010 میلادی طغیان سیل در تایلند باعث قحطی هارد درایو در دنیا شد و امروزه کشورها سعی می‌کنند منابع مختلفی برای تامین هر گروه کالایی داشته باشند. در اثر بحران مالی کشورهای آسیایی در سال 1997 نیز بسیاری از کشورهای دنیا که تامین کننده کالا از کشورهای جنوب شرق آسیا بودند، با محدودیت کالا در کشور خود مواجه شدند.

نکته مهم دیگر این مساله است که اتخاذ این سیاست در کشورهایی که به نوعی روند TOT (نسبت قیمت صادراتی کالا به قیمت وارداتی) در آنها روندی نزولی دارد، با موفقیت همراه نخواهد بود. همین مساله باعث شده که صادرات مواد اولیه که ممکن است نوسانات قیمتی شدیدی در بازارها داشته باشند، نمی‌توانند به عنوان کالاهای صادراتی برای نیل به اهداف ELI مدنظر قرار گیرد.

تاثیر اعمال یارانه در شکوفایی جهانی صنایع

اجرای این نوع سیاست‌ها نیازمند اشراف دقیق دولتها به این مساله است که اعمال یارانه به یک صنعت، قطعاً در آینده سبب سرمایه‌گذاری و رشد و شکوفایی آن صنعت در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد. همچنین برای اجرایی شدن این استراتژی قطعاً دولت باید منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در آن حوزه صنعتی را داشته باشد.

بنابراین برای کشورهای غیرتوسعه یافته ضروری است قبل از اتخاذ این سیاست، شرایط را بگونه‌ای فراهم کنند که شرکت‌های چندملیتی ترغیب به سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) در این کشورها شوند تا دانش، مهارت، سرمایه و مزیتهای رقابتی لازم را از این طریق بدست آورند.

از طرفی دولت کشورهای جنوب شرق آسیا چنان شناخت خوبی از بازارها داشتند که توانستند با استفاده از این سیاست بهره‌برداری لازم به نفع اقتصاد خود را داشته باشند. به همین دلیل این استراتژی تنها در چهار کشور جنوب شرق آسیا موفقیت چشمگیر داشته و در جای دیگر به آن اندازه موفقیت آمیز نبوده است.

به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم، دسترسی‌های ترجیحی به ژاپن برای ورود به بازارهای آمریکا و اروپا داده شد. سپس شرکتهای کره‌ای و تایوانی از شبکه‌های بازاریابی برون مرزی ژاپنی‌ها نهایت بهره را بردند؛ زیرا ژاپنی‌ها به دنبال کشورها و شرکتهایی بودند تا بخش انتهایی زنجیره تامین کالا را با کمک آنها انجام دهند و این کار را از طریق سرمایه‌گذاری در تایوان و کره تحقق بخشیدند. بر همین اساس به کمک ژاپنی‌ها، کره و تایوان به شبکه های صادراتی بزرگ دنیا متصل شدند.

بحث توسعه صادرات از طریق ELI شامل یک زنجیره اقدامات است که باید همه اجزای آن تحقق یابد تا با موفقیت همراه باشد. این اجزا عبارتند از شناسایی حوزه های صنعتی دارای مزیت رقابتی ایران، جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در صنایع مربوطه، ارتباط گرفتن با شبکه‌های صادراتی در دنیا از کانال سرمایه‌گذار خارجی و نظارت بر بهبود مستمر کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید برای حفظ رقابت پذیری در بازارهای دنیا با کشورهای صنعتی پیشتاز.

*معاون دفتر کسب‌وکار بین‌الملل مرکز تعاملات بین‌الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری