آنهايي که با نشريه‌های سرآمد و دانش بنیان همراه بوده‌اند، ميدانند که حمايت از توليد داخلي همواره يکي از اصليترين دغدغه‌هاي ما - چه در بنياد ملي نخبگان و چه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري - بوده است. ضمن اينکه بهعنوان شهروندان ساده نيز وظيفه خود ميدانيم از «ايران‌ساخت» حمايت کنيم و از اين طريق اقتصاد و بازار کار و معيشت هموطنان‌مان را رونق بخشيم. در اين ميان اگرچه پيچيدگي‌هايي هم در کار است، اما مناسبتهاي ساده و قابل فهمي حکمفرماست. مادامي که توليدکنندگان نتوانند براي محصولات خود بازار مطمئن و گرمي دست و پا کنند، کار کارخانه را هم نميتوانند پيش ببرند. به بيان ساده‌تر آسمان يا دولت بر سر توليدکنندگان ايران زر فرونميفرستد و تصنعي و نمايشي چراغشان را روشن نگه نميدارد. اينها اگر نتوانند اجناس خود را در بازار بفروشند، خيلي زود دچار رکود و ورشکستگي ميشوند. احتياجي ندارد متخصص اقتصاد باشيم تا بفهميم ورشکستگي يک کارخانه متوقف در خود کارخانه نمي‌ماند. مناسبات اقتصادي جامعه عين ظروف مرتبطه به هم وصلند و يک اتفاق مثبت يا منفي در يکجا در جاهاي ديگر هم اثر ميگذارد. ورشکستگي توليدکنندگان داخلي معضلات اجتماعي، فرهنگي بسياري را نيز به دنبال دارد. کافي است پاي درد دل کارگران بيکار شده و توليدکنندگان ورشکسته بنشينيم تا بفهميم بياعتنايي «ما» مصرفکنندگان به توليدات داخلي چه ضربه‌هاي مهلکي به بدنه جامعه ميزند. از آنطرف حمايت هدفمند و هوشيارانه ما از توليدات داخلي ميتواند قدرت و قوت جامعه را افزون کند، همچنين اعتمادبه‌نفس عمومي ما را در مواجهه با دنياي امروز بالا ببرد و حتي قدرت سياسي کشور را چند برابر کند. در زمينه‌هاي دفاعي نيز آنجا که ما با اتکا به نيروي متخصصان ايراني و با هنرمندي و درايت جوانان متعهد کشور سلاح ميسازيم، واجد قدرتي ميشويم که هم حس دفاع از وطن را در وجودمان قوت ميبخشد و هم پيوند ما را با آرمانهاي اصلي انقلاب محکمتر ميکند.

البته ما براي بالا بردن توان دفاعي در مراجعه به بازارهاي بين‌المللي محذوريتي نداريم بلکه اين استکبار جهاني است که جلوي مجهز شدن نظامي کشور را ميگيرد و بر همين مبنا پرواضح است که اگر دستش برسد، جلوي ديگر معاملات اقتصادي ما را با دنيا ميگيرد. اصلا معني اصلي تحريم همين است که در چشم استکبار موشک و غذا و لباس فرق زيادي با هم ندارند و همانطوري که کشورها را از فروش سلاح منع ميکند، از فروش کالاي معمولي نيز منع ميکند. اينجاست که خودکفايي به معناي اقتصادي - سياسي لفظ ضرورت پيدا ميکند و ما را بر آن ميدارد تا از ميزان وابستگيمان به دنيا کم کنيم. يادمان باشد که به خاطر حضور نابهجاي نظام سلطه در همه عرصهها، وابستگي اقتصادي ما به دنيا ميتواند تبديل به اهرم فشاري شود که آمريکاييها بهتوسط آن بر جمهوري اسلامي تنگ بگيرند و در امورش اخلال کنند. از اينجاست که معني حمايت از توليد داخلي و ايرانساخت وسعت مييابد و ميتواند جايگاه بينالمللي ما را ارتقا دهد. به هر حال نگاه دنيا به کشوري مقتدر و متکي به خود متفاوت است با کشوري وابسته و متکي به بيگانه. منظور اينکه با همين يک کار، يعني حمايت از توليد داخل ميتوانيم به موفقيتهاي بيشماري نائل شويم. هم به اقتصاد و رفع بيکاري و شکستن رکود کمک ميکنيم، هم وحدت ملي و ميزان همبستگي و اقتدار مردمي را افزايش ميدهيم و هم موقعيت سياسي را چه در داخل و چه در عرصههاي بين‌المللي استحکام ميبخشيم. موفقيتهاي فرهنگي و اجتماعي نيز بر اين اقدام خيرخواهانه مترتب است که بر مبناي نگاه ديني - عقيدتي ما ميتواند رضايت پروردگار را در پي داشته باشد و شايسته اجر اخروي.

اما توضيح چند نكته و يادآوري وظيفه هر كدام از اركان دخيل در امر توليد ملي و حمايت از کالاي ايراني ضروري است. بايد بدانيم كه سه ركن در اين مهم دخالت مستقيم دارند و حضور موثرشان ميتواند سطح حمايت را تغيير دهد. اول اينكه حاكميت و دولت موظف است به لحاظ اقتصادي، قانوني و فرهنگي زمينه را براي حضور توليدكنندگان داخلي و کالا و خدمات ايران فراهم آورد. در اينجا همه قوا بايد تلاش كنند تا موانع حقوقي و قانوني را از سر راه توليدكنندگان بردارند و دولت نيز بايد با محدود كردن واردات خود و جلوگيري از قاچاق کالا عرصه را براي بازاريابي كالاي ايراني باز كند. طبيعي است كه در شرايطي كه توليد داخل هنوز به آن قوام و دوام جهاني نرسيده توان رقابت با توليدكنندگان دنيا را ندارد و چه بسا در همان بدو امر بازي را واگذار كند. لذا دولت و حاكميت بايد از او به قدر وسع حمايت كند و نسبت به تقويت او بكوشد. دومين ركني كه ميتواند اعتبار توليد داخلي را افزون كند، خود توليدكننده است. او با بالا بردن كيفيت و پايين آوردن قيمت ميتواند وارد رقابت سالم شده و موازنه بازار را به نفع خود تغيير دهد. همچنين توليدكنندگان نبايد از زير بار مسئوليتي سنگيني كه دارند شانه خالي كنند و با اندك ناملايمتي كه ميبينند ميدان را به نفع رقيب خارجي واگذار كنند. همچنين توليدكنندگان بايد در امر تبليغات  و تکريم مصرفکننده و خدمات پس از فروش و مشتريمداري هم بكوشند و در جريان فرهنگسازي هم به مردم و هم به رسانههاي ملي كمك كنند. طبيعي است كه بار اصلي فرهنگسازي به عهده رسانههاي رسمي است اما اين مهم را ديگر اركان نيز ميتوانند مدد برسانند. از اين دو ركن مهم كه بگذريم مردم، چنانكه در ابتداي يادداشت عرض كردم مهمترين ركن حمايت از توليد داخل به حساب ميآيند. اين مردمند كه با تقويت عرق ملي و تعصب ايراني ميتوانند جلوي عرضاندام كالاي خارجي بهخصوص كالاي قاچاق خارجي را بگيرند. ضمن اينكه ميتوانند با مطالبات بهحق خود توليدكنندهها را وادارند تا كيفيت محصولات خود را ارتقا بخشند. همچنين اين مردمند كه ميتوانند از حاكميت و گردانندگان اقتصادي بخواهند جايگاه توليد داخل را بالا ببرند. مردم ميتوانند حمايت از توليد داخلي را به فرهنگي بومي بدل كنند و آن را به مثابه غيرت ملي به نسلهاي بعد منتقل نمايند. آنها در بوميسازي كالاي مورد نظرشان ميتوانند توليدكنندگان را دنبال خود بكشند. اضافه ميكنم كه ركن مصرفكنندههاي مردمي مهمتر و موثرتر از دو ركن قبلي است زيرا هم حاكمان مسئولان از ميان مردم سربلند ميكنند و هم توليدكنندهها و فعالان اقتصادي بخشي از بدنه مردمند.

 پرويز کرمي –  مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور