شاید حدود بیست سال پیش نگرش تبدیل کشورها و اقتصادهای جهان به یک دهکده جهانی و اقتصادهایی درهم تنیده مطرح شد و شکل اجرایی به خود گرفت. اما امروز در واقعیت و کارایی این ایده از طرف کشورهای پیشرفته و قدرتمند اقتصاد دنیا تردیدهایی ایجاد شده است.

چرا که بر خلاف تصورات اولیه، دنیا شاهد افزایش چشمگیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بوده و کشورهای توسعه یافته دچار کاهش رشد و در بهترین حالت تثبیت وضعیت اقتصادی خود بوده اند.

پر واضح است که کشور چین از این منظر بیشترین بهره را برده است. جذب سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خارجی و تغییرات مدیریتی در سطح بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها و آزادسازی فضای تجاری کشور باعث رشد چشمگیر اقتصادی و سرازیر شدن دانش و تکنولوژی‌های پیشرفته به این کشور شد.

سایر کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر اتیوپی و روآندا در آفریقا و حتی بنگلادش و تایلند در آسیا نیز از این مزایا بهره برده‌اند و اتفاقات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی این کشورها روی داده است. انگلستان به عنوان اولین کشوری که پس از درک این تهدید اقتصادی، تصمیم عملی به پذیرش تاوان سنگین جدایی از اتحادیه اروپا گرفت، اهمیت توجه به حفظ فاصله از جامعه جهانی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مستقل را نشان داد.

در پی آن با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا مواجه جدی با بلندپروازی های اقتصادی چین و خروج از پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که مانع رشد اقتصادی آمریکا شده بودند، در دستور کار قرار گرفت. واقعیت آن است که سیاستمداران و تئوریسین‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا با درک خطری که در کمین اقتصاد آمریکا نشسته بود، گزینه ای بهتر از ترامپ برای این مقابله جهانی نداشتند.

در این اثنی ظهور کرونا به عنوان یک تهدید جدی برای بشریت که به زودی در همه کشورهای دنیا فراگیر شد، ضربه اقتصادی سنگینی بر پیکر تجارت جهانی وارد کرد. ممنوعیت‌های تردد بین شهرها و کشورها، تغییر الگوی مصرف در جوامع، تعطیلی مراکز تولیدی و تجاری، همه و همه خبر از روزهای سختی برای اقتصاد دنیا دارد.

هر چند شاید بعد از کاهش فراگیری یا سپری شدن موجهای شدید ابتلا به این بیماری، اقتصاد بین المللی در صدد ترمیم خود برآید، اما آثار آن تا مدتها بر رفتارهای تجاری و اقتصادی در سطح جامعه جهانی پایدار خواهد بود.

قطعا دلایل مطرح شده در خصوص ضرورت رعایت استقلا اقتصادی در کشورها و نیز بیمهای موجود از انتشار ویروس کرونا باعث آن خواهد شد که کشورها در دراز مدت به سمت استقلال بیشتر در تامین کالاهای اساسی خود حرکت کنند.

این مساله باعث کاهش واردات این نوع کالاها خواهد شد. در کشوری نظیر ایران که با محدودیتهای ارزی نیز مواجه است، این مهم بیش از پیش خودنمایی می کند. گو اینکه در سال 1399 خبرهایی از عدم تامین ارز لازم برای واردات شکر، ذرت دانه ای و روغن خام خوراکی به گوش می رسد که می تواند آثار ناخوشایندی بر معیشت مردم در تامین شکر، فرآورده های پروتئینی و روغن خوراکی داشته باشد.

این بدان معناست که دهکده جهانی بزودی شاهد جزیره هایی منفصل با حداقل تعاملات خواهد بود. در چنین شرایطی سخن از صادرات مستقیم و انجام فعالیتهای بازاریابی آزادانه برای توسعه صادرات، گزافه گویی بیش نیست.

افزایش تمایل شهروندان در همه جوامع به تامین مایحتاج خود از طریق خریدهای اینترنتی و حرکت به سمت مصرف کالاهای ضروری و طبیعتا کاهش خرید کالاهای لوکس باعث می شود که توجه بیشتری به حوزه کالاهای اساسی و نیز پلتفرم‌های فروش آنلاین شود. به طور کلی هر ابزاری که باعث کاهش ترددهای غیرضروری در جامعه شود می تواند مورد استقبال واقع شود که از آن جمله انواع بازیهای یارانه ای، فیلم و سایر ابزارهای سرگرمی است.

به نظر می‌رسد در سال پیش رو تمرکز اصلی دولت باید بر حمایت از صادرات خدمات مرتبط با دانش فنی و فناوری اطلاعات باشد که خریداران بتوانند در کشورهای خود بصورت محلی از آن بهره ببرند یا آن را توسعه دهند. خدمات فنی- مهندسی، مشاوره، تحقیق و توسعه، فروش لیسانس و حقوق مالکیت معنوی، ایجاد انواع اپلیکیشن و پلتفرمهای نرم افزاری کاربردی در حوزه خدمات و فروش می تواند نه تنها در داخل کشور بلکه در حوزه صادرات جذابیتهای خاص خودش را داشته باشد. ایران با نیروی تحصیل کرده فراوان که به یک عامل مزیت رقابتی برای ایران تبدیل شده است می تواند با تمرکز بر این حوزه ها، محدودیتهای گمرکی را نیز پیش سر بگذارد.

مساله مهم دیگر ورود به برخی زنجیره های تامین بین المللی است که با بروز کرونا دچار آسیب شده اند. در این حوزه تمرکز اصلی باید بر کشورهای چین و ترکیه باشد که دارای زیرساختهای صنعتی مناسب و بزرگ هستند و در دوره محدودیتهای ناشی از کرونا این فرصت برای برخی تامین کنندکان و ارائه دهندگان کالا و خدمات بوجود آمده که در غیاب رقبای خود بتوانند نقش آفرینی کنند. هر چند نقش دولت برای حمایت از این بنگاه ها بر کسی پوشیده نیست.   

در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش دارد تا با استفاده از پلتفرمهای مجازی برگزاری نشستهای تجاری B2B و راه‌اندازی نمایشگاه‌های آنلاین از فعالیت‌های بازاریابی شرکتهای دانش بنیان حمایت کند. تاکنون سه تیم فناوری اطلاعات که توانایی برگزاری رویدادهای مجازی تجاری دارند در این مجموعه فعال شده اند و امید است از ابتدای تابستان سال جاری و در کنار محدودیتهای تجاری ایجاد شده توسط بیماری کرونا، با بهره گیری از این ابزارهای بازاریابی بتوان در حوزه صادرات قدمهای مفیدی برداشت. همچنین معاونت در تلاش است با ایجاد سامانه های آنلاین صادرات تکنولوژی و خدمات مهندسی، توانمندیهای کشور و شرکتهای خدماتی دانش بنیان را به کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه آفریقایی صادر کند. امید است با مشارکت بخش‌های خصوصی توانمند بتوان این تصمیمات را به سرانجام‌های مطلوب رساند.

*معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

منبع: isti.ir

پایان پیام/23