هر ساله در تاریخ 18 دسامبر به مناسبت روز جهانی مهاجران، فرصتی در محافل داخلی و بین المللی به دست می آید تا بتوان به‌صورت جدی تر به موضوع مهاجرت های بین المللی در سطح کشورها پرداخت. بر همین اساس، این نوشتار  تلاش می کندبه اختصار چشم اندازی بر مهمترین تحولات مهاجرت در عرصه جهانی و داخلی داشته باشد.

مهاجرت های بین المللی همچنان بر مدار شتاب

بر اساس آخرین آمار و نمایه های مهاجرتی، جمعیت چند صد میلیونی مهاجران در جهان با شتاب روز افزونی در حال گسترش است. دلیل اصلی گسترش مهاجرت و شیوع میل به مهاجرت در جهان این است که همچنان پیشران های مهاجرتهای بین المللی مشتمل بر عوامل اقتصادی ( به خصوص فقر و شکاف اقتصادی میان کشورهای جنوب و شمال)، عوامل اجتماعی و جستجوی آینده بهتر و دست یابی به فرصتهای بهتر در خارج از وطن و دیگر عوامل همچون بی ثباتی های سیاسی و گسترش خشونت و ناامنی در مناطق مختلف به ویژه خاورمیانه، همچنان پابرجا هستند. 

فقدان همکاری بین المللی برای موضوع مهاجرت

  همچنان که جامعه جهانی در مواجه با معضلات و چالش های اصلی خود اعم از صلح جهانی و گرمایش زمین نیازمند همراهی و همکاری تمام کشورها در سطح جهانی است، در حوزه مهاجرت های بین المللی نیز که با سرعت در حال رشد چشمگیر است، جهان همچنان از فقدان یک راه حل کلان رنج می برد و همچنان نتوانسته به یک اجماع جهان شمول و اثر بخش در این حوزه برسد. کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر با تبعات فقدان این راهکار جهانی دست و پنجه نرم می کنند و دچار خسران های روزافزون هستند. در سال 2018 میلادی با ابتکار سازمان ملل، یک میثاق نامه جهانی برای مدیریت و سازماندهی مهاجرتهای بین المللی بصورت امن و منظم به تصویب کشورها رسید، اما متاسفانه با خارج شدن برخی از کشورها از جمله آمریکا و مجارستان که همراه با عدم مسئولیت پذیری و شانه خالی کردن آنها  از این میثاق نامه بود، عملا اجرای آن به محاق رفت. 

دوران پسا کرونا و پیش بینی مهاجرت های عظیم و توده وار

هر چند که شیوع پاندمی کرونا در جهان،  وقفه جدی و محدودیت های زیادی در مهاجرت و جابجائی های بین المللی به وجود آورده است و هنوز تصویر دقیقی از اثر کرونا بر مهاجرت های بین المللی در دست نیست، با این حال غالب پیش بینی ها حاکی از آنست که جهان در دوران پسا کرونا با موج های عظیم مهاجرتی رو به رو خواهد بود. چراکه همانند دوران پیشا کرونا، پیشران های اصلی مهاجرت اعم از فقر، گرسنگی و بیکاری، تبعیض، خشونت و ناامنی و دیگر عوامل در دوران کرونا بشدت تقویت شده اند و لذا در دوران پسا کرونا، فنر فشرده شده مهاجرت های بین المللی آمادگی آزادشدن انفجاری را خواهد داشت. موج مهاجرتی پسا کرونا می تواند به مراتب عظیم تر و گسترده تر از موج مهاجرتی سال 2015 میلادی باشد که از کشورهای آفریقائی و آسیائی به سمت اروپا راه افتاد.

برنامه های کشورهای توسعه یافته برای جذب و به‌کارگیری کادر بهداشت و درمان دیگر کشورها

 با توجه به اهمیت یافتن روزافزون تامین و حفظ کادر  بهداشت درمان در دوران کرونا، این مساله تبدیل به یک موضوع حیاتی و اولویت کلیدی برای بسیاری از کشورها شده است. در  این میان کشورهای توسعه یافته که همواره برای حفظ شیب رشد توسعه اقتصادی خود، از فرمول واردات و جذب سرمایه های انسانی دیگر کشورها به نحو احسن بهره برده اند در تلاشند از این فرمول در تامین کادر بهداشت و درمان مورد نیاز خود مجدداً در دوران کرونا و حتی پساکرونا بهره بگیرند.

لذا در تلاش جدی هستند تا با معرفی و پیاده سازی برنامه های جذاب و تسهیلاتی از جمله ویزای سریع و رایگان، معرفی فرصتهای شغلی با درآمدهای بالا، کادر بهداشت و درمان دیگر کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متمایل به مهاجرت نمایند. این فرآیند مهاجرتی در تعامل دو دسته نیروی رانشی و کششی بصورت توامان در حال شکل گیری است. از یک سو، ما شاهد افزایش میل به مهاجرت و شکل گیری موج جدیدی از مهاجرت نیروهای متخصص در حوزه های مختلف بهداشت و درمان از سوی کشورهای جنوب به سوی کشورهای شمال در اثر کشش برنامه های جذاب کشورهای شمال هستیم.  از دیگر سو، کشورهای جنوب که بیشترین خسارات اقتصادی و اجتماعی را از پدیده کرونا دیده اند و بالتبع نیروی کادر بهداشت و درمان آنان متحمل فشارهای روحی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری شده اند، میل به مهاجرت و نهایتاً اقدام به مهاجرت در میان کادر بهداشت و درمان این کشورها در اثر نیروهای رانشی موجود در این کشورها افزایش چشمگیری پیدا می کند.  این موضوع دو اثر کلیدی به دنبال دارد. یکی تقویت هر چه بیشتر و بهتر بنیه بهداشتی و درمانی کشورهای شمال که در حال حاضر هم از سرانه های بالاتری در این حوزه برخوردار هستند. دیگری منجر به کاهش سرانه های بهداشتی و درمانی و تضعیف کادر بهداشت در کشورهای جنوب خواهد شد که نه تنها منجر به تشدید شکاف بهداشتی میان کشورهای شمال و جنوب خواهد شد، بلکه فرآیند مهاجرت این نیروها از سمت جنوب به شمال را بازتقویت خواهد کرد.

صف بندی کشورهای سبز و قرمز در دوران کرونا و پسا کرونا

با تهیه و توزیع واکسن های ضد ویروس کرونا در کشورهای مختلف، این امکان وجود دارد و حداقل بنظر می رسد  بزودی دنیا با پدیده ای  روبرو خواهد شد که در آن مناطق مختلف جغرافیائی دنیا بر اساس برنامه های موفق کنترل شیوع کرونا و نیز دسترسی شهروندان کشورها به واکسن، به مناطق سبز و قرمز از نظر ویروس تقسیم بشوند که این شرایط  تا ریشه کن شدن کامل ویروس و تبدیل  وضعیت کامل جهان به مناطق سبز این وضعیت می تواند ادامه دار باشد. پیامدهای این تقسیم بندی می تواند مهاجرت و جابجائی بین المللی از مناطق قرمز به مناطق سبز، شاهد اعمال محدویتهایی از جمله ضرورت اخذ ویزای بهداشتی و یا گواهی تزریق واکسن باشد. این موضوع می تواند تبدیل به یک پیشران برای تشدید میل به مهاجرت و جابجائی از مناطق قرمز به سوی مناطق سبز گردد. این مکانیزم مهاجرتی در حال حاضر با قوت و شدت از سوی مناطق با اقتصادهای ضعیف و نحیف به سوی اقتصادهای قوی و قابل اتکا در جریان است و بر همین اساس مکانیزم حرکت از سوی مناطق قرمز به مناطق سبز را نیز می توان متصور بود. با درک این پدیده، کشورها می بایست سریعتر میزان کارآمدی برنامه های کنترل شیوع ویروس و دسترسی به واکسن را مورد ارزیابی قرار دهند.

استراتژی تهاجمی و برنامه های فعال کشورهای منطقه در حوزه مهاجرت

در حال حاضر کشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان و به ویژه کشورهای همسایه ایران با درک صحیح از دینامیسم مهاجرتهای بین المللی در حال تبدیل تهدیدها  به فرصتها در این حوزه هستند. بر همین اساس  برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه به سرعت در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های منسجم برای جذب سرمایه گذاران، سرمایه های انسانی خلاق و نوآور، دانشجویان و تحصیلکردگان در راستای دستیابی به اهداف بلند پروازانه خود در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در افق کوتاه مدت و بلند مدت هستند. برای مثال، برنامه ویزای طلایی کشور امارات که اخیراً از آن رونمایی شد را می توان در این چارجوب تحلیل و ارزیابی کرد.  در واقع  رویکرد این گروه از کشورها بهره گیری حداکثری از مزیتهای نیروی انسانی سیال و متحرک در بازارهای منطقه ای است و این موضوع باعث شده است رقابت سنگینی در این حوزه شکل گیرد و کشورهایی از جمله ایران که رویکرد منفعلی در حوزه مهاجرت سرمایه های انسانی دارند، بزودی در این بازار رقابتی دچار خسران های غیر قابل جبرانی خواهند شد.

فشرده تر شدن فنر میل به مهاجرت در ایران و خطر شیوع مهاجرت توده ای در ایران

جامعه ایران در حال تجربه یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در دوران معاصر است. هم زمانی شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها، تکانه های شدید اقتصادی و تلاطم های شدید نرخ ارز و نرخ تورم و همراه با رکورد شدید اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در اثر کرونا همراه با ناامیدی و استیصال اجتماعی و دیگر مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی باعث شده است پیشران ها و نیروهای رانشی تقویت کننده مهاجرت در داخل ایران خیلی قوی از تراز جهانی به کار افتند که در بالا به آن اشاره شد.

هشدار نسبت به خطر ونزوئلائی شدن اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر توسط اقتصاددانان گوشزد می شود. اما یکی از جنبه های مغفول مانده در زمینه ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، حرکت توده های گسترده جمعیت به خارج از کشور است که در تجربه ونزوئلا به وضوح قابل مشاهده است. اقشار مختلف مردم در سودای زندگی و شرایط اقتصادی امن تر و با ثبات تر در فکر خروج از کشور و سرازیر شدن به کشورهای همسایه هستند. هر چند ممکن است به دلایل مختلف این میل به مهاجرت در حال حاضر امکان بروز خود به شکل مهاجرت واقعی را پیدا نکرده باشد، اما زنگ خطر فشرده شدن فنر میل به مهاجرت در جامعه ایران به وضوع در اقشار مختلف قابل مشاهده است. در واقع هر چند که پیش از این، نگاه ها بیشتر معطوف به خروج استعدادها و تحصیل‌کرده ها، خروج نخبگان هنری و ورزشی از کشور بوده است، اما متاسفانه میل به خروج و مهاجرت در طبقه های مختلف اجتماعی و بخصوص دهک های پائین اقتصادی با سرعت در حال شیوع است.

غرق شدن اعضای یک خانواده سردشتی در کانال مانش که در خبرگزاری های جهان نیز انعکاس زیادی یافت، یکی از نشانه های بارز شیوع شدید میل به مهاجرت در میان خانواده های ایرانی است. متاسفانه به موضوع پناهندگان ایرانی در خارج از کشور که غالباً پیش زمینه های اقتصادی دارد تا دلائل سیاسی و امنیتی، در مباحث و محافل کارشناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه بی توجهی به این موضوعات ادامه دار باشد، می توان آثار و تبعات ناگواری برای جامعه ایرانی در ارتباط با مهاجرت های توده وار پیش بینی کرد.  

نگاه به پدیده مهاجرت و جابجائی دانشجویان و تحصیلکردگان ایرانی از زاویه نوین

درک دینامیسم مهاجرت دانشجویان و تحصیلکردگان در ایران نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است. هر چند که غالب تحلیل ها و رویکرد به این موضوع تا کنون مبتنی بر پارادایم ” خروج ( مهاجرت) تحصیلکردگان و دانشجویان بوده  و غالب سیاستها و برنامه های اجرا شده نیز در این راستا طرح ریزی شده اند. این پارادایم مربوط به دهه های پیشین و قرن 20 بوده است و لذا با توجه به شرایط و تحولات حاضر جهان، این سیاستها و برنامه ها تا کنون اثربخشی لازم را نداشته یا کمتر بوده است. در حالیکه پارادایم جدید مهاجرتی در جهان، بیشتر ناظر به “چرخش و گردش استعدادها” است و  بر این اساس  سیاستهای کشور در حوزه جابجائی های بین المللی استعدادها و تحصیلکردگان نیازمند توجه و بازنگری عاجل است.

کاهش رتبه دانشجو فرستی ایران در جهان جای خوشحالی دارد یا نگرانی؟

 بر اساس آخرین آمار های مستند و قابل دسترس تا این لحظه، رتبه دانشجو فرستی ایران در جهان در طول چند سال به دلایل مختلف که جای بحث آنها در این مجال کوتاه نیست، اخیرا روندی نزولی داشته است. از منظر پارادایم سنتی “خروج و مهاجرت استعدادها” این موضوع می تواند به عنوان پدیده ای مبارک در کشور تلقی گردد. اما  با درک اهمیت و پذیرش رویکرد “چرخش استعدادها “، کاهش رتبه دانشجو فرستی کشور ایران در بازار بین المللی می تواند جای بسی نگرانی باشد که با توجه به اهمیت حفظ سهم و جایگاه کشور ایران در این بازار، این موضوع بایستی بشکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.

سیاست‌های محدود کننده دولت ترامپ در کاهش چشمگیر روادید صادر شده و محدودیت شدید ورود دانشجویان و متخصصان ایرانی به خاک آن کشور و دسترسی به منابع علم و فناوری در دانشگاه های برتر ایالات متحده و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی و  تحلیل است. در واقع در طول چند سال گذشته، دولت ترامپ بنوعی در حال اعمال تحریم های ضمنی در حوزه علم و فناوری علیه متخصصان و دانشجویان ایرانی بوده است. یکی از دلائل این موضوع را می توان دستاوردهای عظیم و قابل توجه بدست آمده توسط فارغ التحصیلان و متخصصان بازگشتی خارج از کشور از دانشگاه های برتر آمریکا و جهان به داخل کشور در قالب طرح بازگشت معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری ارزیابی کرد که کشورهایی همچون آمریکا از این موضوع بسیار بیمناک هستند و بشکل کاملاً هدفمند و در عین حال تلویحی در حال طرح ریزی سیاستهای محدود کننده در این حوزه هستند.

تقلیل مساله مهاجرت در کشور به آمارهای کمی و غافل شدن از سیاست‌ها و برنامه‌های کیفی

یکی از مسائل و چالش های حوزه مهاجرت در کشور، مساله آمار و داده های مهاجرتی است. متاسفانه به دلیل فقدان متولی رسمی تهیه و توزیع آمار رسمی مهاجرت در کشور، ما روزانه شاهد انتشار اخبار و آمارهای جعلی از سوی افراد ناآگاه و  حتی برخی از مقامات رسمی هستیم که بدون داشتن تخصص و آگاهی لازم در این حوزه اقدام به اعلام آمار مهاجرتی می کنند.

برای مثال ، اخیراً  در اظهاراتی منتسب به نایب رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس، اعلام شده است سالانه 145 هزار نفر در حوزه تحصیلی از کشور مهاجرت می کنند! در حالیکه اندکی تامل و تدقیق بر روی این آمار نشان می دهد نه تنها چنین عددی از نظر تئوری و عملی میسر نیست، بلکه با هیچ یک از شواهد و قرائن آماری و میدانی مربوط به واقعیت‌های مهاجرتی کشور همخوانی ندارد. اینگونه اظهارنظرهای غیر کارشناسی نه تنها کمکی به حل موضوع مهاجرت نمی کند بلکه بیشتر به تهییج افکار عمومی و ارسال پیام های غیرواقع بینانه به جامعه است. بدون انکار نمودن عمق و گستردگی میل به مهاجرت در کشور که در بالا وصف آن رفت، تقلیل موضوع مهاجرت به حوزه آمارهای کمی  آن هم به صورت غیر دقیق و غیرواقع بینانه نه تنها کمکی به رفع این چالش در کشور نمی کند، بلکه مساله اصلی انحراف و غفلت از مساله سیاستگذاری هدفمند و بنوعی رفع مسئولیت از اجرای برنامه های با کیفیت در این حوزه در کشور است.

جامعه باورمند به خروج یک طرفه استعدادها و ناباور به بازگشت متخصصین

نداشتن سیاست منسجم در مسیر مدیریت واقع بینانه مهاجرت در کشور و انفعال مثال زدنی در این حوزه در کنار اعلام آمار بی پشتوانه و غیر مستند در حوزه مهاجرتهای بین المللی در کشور باعث ایجاد یک تصویر ذهنی غیر منطبق با واقعیت در جامعه ایران شده است که نه تنها ایران کشوری است که بالاترین آمار مهاجرت در دنیا را داراست، بلکه تمام مهاجرتهای صورت گرفته از این کشور به قصد عدم بازگشت است. این تصویر ذهنی متاسفانه روز به روز در حال تقویت است و بنوعی باعث عدم پذیرش دیگر واقعیتها در این حوزه شده است.

این تصویر ذهنی از آن جهت خطرناک است که نه تنها اعتماد به نفس و امید اجتماعی را کاهش می دهد، بلکه  مانع از پذیرش اجتماعی و باور به بازگشت مهاجران و متخصصان به داخل کشور می شود. جامعه ای که دائماً در تصور خروج از کشور باشد، آینده و چشم اندازی برای بازگشت و بازسازی امید اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.

برای مثال، طبق یافته های مستند رصدخانه مهاجرت ایران، بیش از 2300 متخصص و فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر جهان در طول چهار سال گذشته به داخل کشور بازگشته اند و مشغول به فعالیت هستند. اما متاسفانه این خبر نه تنها از سوی بدنه اجتماعی به دیده تردید انگاشته می شود، بلکه این پیام از سوی جامعه به مهاجرانی که قصد عزیمت از کشور را داشته و یا قصد بازگشت به داخل را دارند،  مخابره می کند که جامعه پذیرا و چشم انتظار بازگشت آنها نبوده و نیست!.  این عدم چشم انتظاری به بازگشت متخصصان خود به مراتب خطرناک تر و دردناکتر از مهاجرتهای خروجی جوانان و امیدهای کشور است.   

راه حل اصلی پیش روی کشور در حوزه خروج و بازگشت استعدادها

واقعیت این است که کشور ایران در حال حاضر  با مازاد سرمایه های انسانی روبروست و مهمترین مساله چگونگی بهره گیری از این سرمایه های انسانی در راستای نیازها و اقتضائات کشور است. سهم بکارگیری نیروهای تحصیلکرده در بخش های مختلف اقتصادی همچنان بسیار پایین است و این معضل بسادگی قابل رفع نیست.

در چنین شرایطی سرریز سرمایه های انسانی به خارج از کشور اجتناب پذیر است. در این میان یکی از راهکارهای اصلی، پیاده سازی و توسعه اقتصاد دانش بنیان همسو با استفاده واقعی از استعدادها و ظرفیتهای انسانی کشور است. در این راستا نقش و اقدامات بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری بسیار مهم و چشمگیر است.

اما متاسفانه این ماموریت با عدم همکاری و همراهی سایر بخش ها غیر ممکن است. چراکه  اجرا و پیاده سازی برنامه های حمایتی از استعدادها  توسط بنیاد و معاونت علمی تنها پاسخگوی بخشی از معضل مهاجرت سرمایه های انسانی در کشور هستند. سایر نهادها و بخش ها نیز در این مسیر باید نقش سازنده تری بخصوص در ایجاد امید اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرآمدی ایفا کنند.

معضل فعالیت افسار گسیخته و  بی برنامه موسسات اعزام نیروی کار و دانشجو به خارج!

آسیب جدی دیگر در حوزه جابجائی های بین المللی دانشجوئی، مربوط به موسسات فعال در زمینه اعزام دانشجو به خارج از کشور در کشور می باشد. در واقع تعدادکثیری از موسسات و افراد حقیقی و حقوقی بی نام و نشان مشغول به فعالیتهای گسترده در سطح دانشگاه های کشور، بدون هیچ گونه نظارتی هستند که این موضوع می تواند در بلند مدت اثرات مخرب و نگران کننده ای برای کشور به دنبال داشته باشد. چرا که بیشتر این موسسات بدون در نظر داشتن منافع راهبردی و بلند مدت کشور مشغول به فعالیتهای سودجویانه کوتاه مدت خود هستند. هدف اصلی آنها صرفاً اعزام افراد به خارج از کشور از هر طریقی و به هر مقصدی است و متاسفانه با کمترین دانش و تخصص در این حوزه، در حال سودجوئی از میل بالای مهاجرت در کشور هستند.

اقتصاد مهاجرت و درآمدهای دست کم گرفته شده این حوزه

در حوزه مهاجرتهای اقتصادی، یکی از مسائل رو به رشد، میل به فعالیت اقتصادی و جابجایی نیروی کار بشکل موقتی و دائمی توسط اتباع ایرانی بخصوص در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، اقلیم کردستان عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس است. مهاجرتهای کاری و اقتصادی در اقصی نقاط جهان بویژه در مناطق مرزی می تواند برای کشور فرستنده عواید مالی و ارزی به همراه داشته باشد. نکته حائز توجه این است که درآمد ارزی برخی از کشورهای جهان  از محل مهاجرتهای اقتصادی و کاری چندین برابر درآمد ارزی نفتی کشور ایران است.

با توجه به فشارها و تنگناهای اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف اجتماعی بویژه جوانان در اثر مسائل اقتصادی  بویژه پس از حوادث آبان ماه سال گذشته بشکل نگران کننده ای رو به افزایش است. تبدیل تهدیدهای ناشی از بالا رفتن میل به مهاجرت در کشور بخصوص در میان جوانان و تبدیل آن به فرصتی برای افراد و اقتصاد ملی کشور، نیازمند سیاستی هوشمند، دستگاه متولی کارآمد و نیروهای زبده در این حوزه است. حال آنکه متاسفانه کشور همانند دیگر حوزه های مهاجرتی، فاقد هر گونه سیاست راهبردی  یا برنامه اجرائی در این حوزه است.

قانون اعطای تابعیت مادرانه ، اقدامی خوب اما ناکافی!

در موضوع حضور اتباع خارجی در کشور بخصوص بحث ادغام اجتماعی آنها، خوشبختانه اخیراً با اجرائی شدن مصوبه “تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی”، یک گام مهم و ارزشمند رو به جلو برداشته شده است. اما همچنان مسائل و چالشهای جدی در این حوزه بی پاسخ مانده است. مباحثی همچون ادغام اقتصادی مهاجران و اتباع خارجی، موضوع  اعطای اقامت موقت و دائم، بازگشت داوطلبانه و یا اجباری و همچنین مسائل جابجائی های رو به گسترش میان ایران و کشور افغانستان و دیگر موارد نیازمند توجه عاجل و تصمیم گیری های کلان و راهبردی است. حادثه «هریرود» و چالش های سیاسی و امنیتی پیش آمده در این پرونده، حاکی از آن است که این حوزه تا چه حدی نیازمند توجه جدی مسئولان کشور است.

همچنین متاسفانه عدم  شکل گیری نهادهای تخصصی در حوزه مهاجرت‌های بین المللی بخصوص موضوع اتباع خارجی در ایران و خالی ماندن عرصه برای فعالیت برخی از نهادهای غیر تخصصی و غیر حرفه ای، منجر به تقلیل مباحث و  ارائه تحلیل های کاملاً سطحی به مسائل چند سطحی و پیچیده در این حوزه شده است. شور و شادمانی وزارت رفاه از تصویب و اجرای قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی بسیار ارزشمند و قابل درک است، اما مسئولین محترم این وزراتخانه باید درنظر داشته باشند که رسیدگی و ساماندهی به شیوع پدیده مهاجرت در جامعه 85 میلیونی ایران اعم از خروج دانشجویان، ورزشکاران و گزارشگران نخبه ورزشی، پرستاران و کادر درمان و حتی پناهجویان ایرانی نیز از اهمیت برخوردار است که ما آن را از یاد برده ایم. 

چالش فقدان سیاستگذاری مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت ایرانیان در کشور

علی رغم اینکه کشور ایران برای دهه های متمادی پیش و پس از انقلاب، همواره  با جریان های رفت و برگشتی مهاجرتهای بین المللی در قالب خروج ایرانیان از کشور و ورود اتباع خارجی به داخل کشور مواجه بوده است، با این حال در طول این دوران، متاسفانه کشور فاقد یک سیاست منسجم و یا برنامه مدون در این زمینه بوده است که نه تنها باعث به‌وجود آمدن چالشهای اساسی در این حوزه شده است، بلکه منجر به دست از رفتن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی متعدد این حوزه نیز شده است. با توجه به چالشهای فوق الذکر، در دستور قرار گرفتن ایجاد «سازمان ملی مهاجرت ایرانیان» برای کشور ایران با جمعیت بیش از 85 میلیون نفر در برهه کنونی بسیار مهم و حیاتی است. در پیشنهاد اولیه مبنی بر تاسیس و راه اندازی «سازمان ملی مهاجرت ایران» در سال 1397 بنظر می رسید بخش مهمی از  چالشهای فوق الذکر به همراه فقدان سیاستهای راهبردی و همچنین وجود یک نهاد حاکمیتی تخصصی در این حوزه در کشور پاسخ داده شود.

اما متاسفانه آن لایحه پیشنهادی در حال حاضر به ایجاد و تاسیس ” سازمان مهاجران و اتباع خارجی” تقلیل یافته است که نه تنها پاسخگوی بسیاری از چالشهای فوق الذکر نمی باشد، بلکه بیشتر توسعه تشکیلاتی معطوف به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور در قالب یک سازمان ملی است. در حالیکه غفلت از حوزه مهاجرت و بازگشت ایرانیان خارج از کشور می تواند تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد. عدم سیاستگذاری فعال در این حوزه منجر به این خواهد شد زمین بازی بهره گیری از فرصتهای جمعیت ایرانیان مقیم خارج، از داخل ایران به خارج از کشور منتقل شود و جامعه موطن همچنان در حسرت از دست دادن و عدم استفاده از سرمایه های انسانی و مالی خود سوگوار باشد.

همچنین فقدان یک سازمان تخصصی در این حوزه منجر به این واقعیت تلخ شده است که هر از چندگاهی ما شاهد مباحث غیر کارشناسی و ارائه طرح ها و لوایحی در مجلس پیرامون مسائل پیچیده و چند بعدی مربوط به تابعیت و اقامت مضاعف ایرانیان باشیم که نه تنها مشکلات را در این حوزه برطرف نمی نمایند بلکه اندک فرصتهای باقی مانده را نیز به تهدید تبدیل می کنند.

لذا در پایان پیشنهاد می شوداتخاذ  سیاستی منسجم، درنظر گرفتن احکام ویژه همراه با برنامه عملیاتی در مراحل تدوین برنامه توسعه هفتم و همچنین ایجاد یک نهاد تخصصی و کارآمد همچون  »سازمان ملی مهاجرت» با ماموریت ساماندهی امور کلان و خرد حوزه مهاجرت در اولویت دستگاه اجرائی کشور قرار گیرد. با آرزوی سربلندی میهن عزیز و سرفزاری ملت شریف ایران.

* مدیر رصدخانه مهاجرت ایران