به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ کشور، نقشی مهم در مزیت رقابتی و سود پایدار شرکت ها و توسعه صنعتی، اشتغال آفرینی و افزایش ثروت و رفاه ملی ایفا می کند. تصویب قانون «جهش تولید دانش بنیان» و ظرفیت «اعتبار مالیاتی» تحقیق و توسعه فرصتی مناسب برای رشد این فعالیت‌ها در شرکت های بزرگ فراهم کرده است؛ از این رو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درصدد اجرای برنامه ای با هدف ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور از طریق تعریف پروژه های تحقیق و توسعه مأموریت گرا، تقویت مراکز نوآوری و واحد‌های تحقیق و توسعه؛ توانمندسازی و ارتقای نقش افراد موثر در تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ است. در همین راستا، با هدف شبکه سازی، هویت بخشی و ارتقای نقش این مدیران در زیست بوم نوآوری کشور، حمایت از شکل گیری «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستور کار معاونت قرار گرفت.

مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی طی سخنانی در نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه اظهار داشت: جامعه ایرانی، جامعه فرهیخته‌ای است و ما طی دو، سه دهه اخیر در تولیدات علمی و رشد مقالات علمی دانشگاهی رشد قابل توجهی داشته‌ایم، با این حال در ادامه این نیاز احساس شد که رشد علمی و رشد دانش بنیان دو مقوله مجزا است و باید خود را در برابر این پرسش قرار می دادیم که اکوسیستم اقتصادی کشور چقدر در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان فعال است، از این رو دو شاخص دیگر که به نوعی برآمده از بلوغ علمی کشور بود اعم از شدت تحقیق و توسعه کشور و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی این حوزه هم محل نظر قرار گرفت.

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، بازیگر اصلی این عرصه (تحقیق و توسعه) را بخش خصوصی دانست و افزود: در کشور ما، هزینه های تحقیق و توسعه بیشتر سهم دولت است که البته این امر، خاص جامعه ما نیست و همه دولت ها می کوشند تا با به کارگیری ابزارهای خاص این نسبت را تعدیل و سهم بخش خصوصی را ارتقا دهند. در این فضا، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شاخص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توانسته سهم بنگاه های خصوصی را در برنامه های تحقیق و توسعه را خصوصی ارتقا دهد.

وی ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش بنیان باید در بند ب ماده ۱۱ بحث اعتبار مالیاتی و در بند ت اعتبار سرمایه گذاری را لحاظ کنیم که در فعال کردن بخش تحقیق و توسعه در بنگاه های خصوصی بسیار موثر است.

الیاسی در ادامه بر عارضه های پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور متمرکز شد و تصریح کرد: تحریم های بین المللی و بازارهای انحصاری آن باعث شده تا آن چنان که باید اقتصاد کلان ما به سمت توسعه دانش نباشد اما در کنار این موضوع، کم توجهی به سازماندهی تحقیق و توسعه در ارکان شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی، کمبود زیرساخت های تست و آزمون و آزمایشگاه های تحقیق و توسعه، تخصیص مالی شرکت ها به فعالیت های کم ریسک و کم بازده، ریسک شکست برنامه های تحقیق و توسعه و تجربیات ناموفق ها، کمبود نیروی انسانی با کیفیت برای فعالیت ها و مدیریت تحقیق و توسعه از دیگر عارضه های فعالیت های تحقیق و توسعه در کشور است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اعطای اعتبار مالیاتی معیار موفقیت طرح های تحقیق و توسعه نیست و تنها هزینه کردن شرکت ها و بنگاه های بزرگ در این حوزه (تحقیق و توسعه) ملاک است. با این حال، در این شبکه علاوه بر تعامل و شبکه سازی دغدغه موفقیت این طرح ها را هم داریم.

الیاسی در ادامه بر رویکرد اصلی معاونت علمی در شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور متمرکز شد و گفت: تعریف، تامین مالی و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه اثربخش در سطح بخشی و ملی، شبکه سازی و تامین زیرساخت های مشترک تحقیق و توسعه صنعتی، توانمندسازی فردی و ارتقا جایگاه ۲۰۰ نفر از مدیران تحقیق و توسعه در شرکت ها، توانمندسازی سازمانی و ارتقا جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت ها از جمله رویکرد های معاونت در این حوزه است و هدف اصلی، افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه بخش خصوصی (BERD) از ۰/۳ درصد به ۰/۵ درصد در مدت دو سال است. همچنین تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه مأموریت گرا، توانند سازی و ارتقای افراد موثر در تحقیق و توسعه و تقویت نهادهای R&D از دیگر اهداف آن است.

وی در پایان افزود: مدیران تحقیق و توسعه شرکت ها و هلدینگ های بزرگ صنعتی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران برجسته ارتباط با صنعت، مدیران تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان پیش رو و مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستگاه های اجرایی از جمله مخاطبان ما در این شبکه خواهند بود.

#۱۵