*علیرضا مصداقی نیا

تاریخ جوامع بشری در هزاره های پیشین همواره سرشار از تلاش های پایان ناپذیر انسانها، با رویکرد چیرگی بر عوامل محیطی و پدیده های به ظاهر غیرقابل رام شدن طبیعی و به دیگر سخن با هدف رشد و بهبود شرایط بوده است. هرچند این چنین تلاش هایی موجب تغییر بسیاری از نشانزدهای اساسی اقتصادی – اجتماعی گردیده است، ولیکن به ویژه در یکصد سال اخیر، عدم توازن در توسعه و بی توجهی به محدودیت‌های محیط زیستی، در عمل به توسعه ای ناسازگار با محیط منجر گردیده و ناپایداری در توسعه را همراه با توزیع نامناسب در بهره برداری نابخردانه در مناطقی از جهان به ارمغان آورده است. در حقیقیت تا قرن نوزدهم بین میزان آلاینده های منتشره به محیط و ظرفیت خودپالایی آن یک توازنی وجود داشته است. به واسطه رشد جمعیت و صنتعی شدن کشورها از قرن بیستم، میزان انتشار آلاینده ها به محیط زیست به مراتب بیشتر از ظرفیت خودپالایی محیط گردیده که این امر سبب افزایش آلودگی‌ها در مناطق مختلف دنیا شده است؛ به نحویکه در برخی از شهرها آلاینده ها سبب ایجاد اثرات بهداشتی و اقتصادی چشمگیری بر گردیده‌اند که از آن جمله می توان به مه ـ دود لندن  اشاره کرد.

بهره برداری غیرعقلانی از منابع آب و خاک و بازگرداندن آلاینده های پایدار، سمی و تجمع پذیر به مهمترین منابع آب و تخریب و ناکارآمدسازی اراضی کشاورزی به دلیل کاربرد بی رویه سموم دفع آفات و حاصلخیزکننده های شیمیایی، در عمل به تسریع کاهش کیفیت این منابع انجامیده و این چالش ها همراه با تغییرات آشکار اقلیمی ناشی از روند فزاینده گرمایش زمین و افزایش شدت و مدت خشکسالی ها و ناهنجاریهای پیامد آن، در بسیاری از نقاط جهان به رشد بیماریهای واگیر و غیرواگیر و به ویژه تبعات بهداشتی ناشی از عدم دسترسی به آب سالم و بروز سوء تغذیه در گروههای آسیب پذیر اجتماعی منجر گردیده و برنامه ریزیهای کلان به منظور بهبود شرایط زیستی و نشانزدهای سلامتی را ناکام نموده است. 

یک بررسی نه چندان سختگیرانه نشان می دهد که شیوه نامناسب مصرف انرژی و منابع در چند دهه گذشته، با هدف پر کردن شکاف و فاصله توسعه اقتصادی میان جوامع مختلف و نیز تمرکزگرایی جمعیت و حذف تدریجی جوامع پیرامونی کوچک و گسترش شهرنشینی، به ایجاد شهرهای بزرگ و با تراکم بالا در مناطق مختلف جهان و ایران انجامیده است که تهدیدهای جدی و جدیدی را در عرصه های مختلف زندگی جوامع ساکن و به ویژه گسترش بیماریهای غیرواگیر و ناهنجاریهای متعدد اثرگذار بر سلامت از قبیل افزایش انواع سرطان ها، حوادث، چالش های اجتماعی و افسردگی را فراروی برنامه‌ریزان و سیاستگزاران قرار داده است. در کشورهای در حال توسعه سرانه مصرف انرژی بالا و بهره وری پایین مصرف انرژی منجر به افزایش آلودگی های محیط زیستی می شود. مطالعات مختلف نشان داده اند که نسبت مصرف انرژی ایران به متوسط مصرف انرژی جهانی 9/1 بوده و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران تنها 52/0 درصد از کل تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده که مقایسه این شاخص با دیگر کشورها نظیر آلمان ( که نسبت مصرف انرژی آن 4/2 متوسط مصرف انرژی جهانی اما در مقابل تولید ناخالص داخلی آن  99/4 درصد از کل تولید ناخالص جهانی بوده است) و ترکیه ( که نسبت مصرف انرژی آن 1 برابر متوسط مصرف انرژی جهانی بوده است و تولید ناخالص داخلی آن نیز  04/1 درصد از کل تولید ناخالص جهانی بوده است) حاکی از عملکرد نامطلوب بخش انرژی در اقتصاد کشور حتی نسبت به کشورهای منطقه است. مصرف انرژی بالا و بهره‌وری پایین آن در کشور سبب ایجاد آلاینده های محیط زیستی در کشور شده است. بطوریکه جایگاه ایران از نظر شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2016 از بین 180 کشور دنیا 105 بوده است و همچنین جایگاه کشور از نظر شاخص توسعه پایدار از بین 188 کشور دنیا 104 بوده است.

افزایش لجام گسیخته آلودگی ها در مقیاس محلی، منطقه ای را می توان ارمغان رشد و توسعه غیرمتوازن اقتصادی و تمرکز نامناسب جمعیتی قلمداد نمود.

آثار منفی ناشی از آلودگی های آب، خاک و هوا بر سلامت را عموماً می توان در کاهش و تنزل نشانزدهای سلامت عمومی، تخریب زیست بومهای طبیعی، تهدید منابع حیاتی انسانها و در نهایت کاهش سطح ایمنی و سلامت جستجو نمود. مطالعات انجام شده توسط برخی از مهمترین سازمانهای جهانی، همچون سازمان جهانی بهداشت و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، نشان می دهد که از میان حدود 200 نوع بیماری شناخته شده و مورد بررسی، بیش از 50 نوع آن به صورت مستقیم و 90 نوع نیز به صورت غیرمستقیم با آلودگی آب و هوا مرتبط بوده، همچنین بیش از 24% بار بیماریها و 23% مرگ و میرهای انسانی نیز به عوامل محیطی منتسب می باشند. افزون بر این، با افزایش آلودگی های حاصل از توسعه ناپایدار و نامتوازن، خسارت های اقتصادی مرتبط با انها نیز به صورت تصاعدی افزایش یافته اند.

توسعه ناپایدار در جوامع بخصوص در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بعلت استفاده از وسایط نقلیه با استانداردهای نه چندان مطلوب، صنایع با تکنولوژی پایین و عدم بکارگیری سیستم حمل و نقل کافی و کارآمد سبب افزایش آلودگی هوا می‌گردد. براساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا چهارمین عامل خطر مرگ در دنیا می‌باشد و از هر 10 مرگ یک مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. نتایج حاصل از گزارش بانک جهانی در سال 2016 بیانگر این است که تعداد موارد مرگ منتسسب به آلودگی هوا در ایران  حدود 26000 مورد و خسارات اقتصادی منتسب به آن حدود 30 میلیارد دلار برآورد گردیده که این میزان معادل 48/2 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. 

علاوه بر آلودگی هوا، معضل کمیت و کیفیت آب در کشور از دیگر مسائل محیط زیستی و سلامت است که پیش روی مسئولین کشور قرار دارد. پایین بودن میزان بارش سالیانه در ایران و حتی روند رو به کاهش آن نسبت به بلند مدت از یک سو و راندمان بسیار کم مصرف آب در عمدترین مصرف‌کننده‌های آن یعنی کشاورزی و صنعت و همچنین تلفات چشمگیر آب در خطوط انتقال و توزیع سبب تشدید مشکلات مرتبط در کشور شده است؛ بگونه‌ای که سرانه آب در دسترس به ازای هر نفر به شدت کاهش یافته است و این می تواند کشور را در شرایط بحران قرار دهد.

سازمان ملل متحد در سال 2015 همزمان با پایان دوره "اهداف توسعه هزاره"، ""Millennium Development Goals، چارچوبی جدید برای توسعه پایدار در مقیاس جهانی تعیین نموده است. دلیل اصلی تنظیم اهداف جدید، توجه به این نکته مهم بوده است که علی رغم تأثیر قابل توجه اهداف توسعه هزاره بر بهبود زندگی انسانها و تعهد کشورها به اجرای آن، همچنان میلیونها نفر در دنیا از نابرابری‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند. به این ترتیب در 25 سپتامبر 2015 برنامه جدید سازمان ملل با عنوان Sustainable Development Goals (SDGs) تدوین و مصوب شد که در آن 17 آرمان ، 169 هدف و 230 شاخص به عنوان مبنای توسعه پایدار در سطح جهان تا سال 2030 لحاظ شده‌اند و از میان آنها چندین آرمان به ‌عنوان شاخص‌های محیط زیستی شناخته می‌شوند. بنابراین سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران، در پی برگزاری نشست های متعددی همچون استکهلم، ریو و پاریس و... در چهار دهه گذشته، پذیرفته اند که باید ارتقاء کیفیت محیط زیست را مهمترین اصل در توسعه پایدار تلقی نمود و از این رو برای نیل به اهداف عالی توسعه پایدار و سازگار در ایران نیز با در نظر گرفتن اهداف توسعه هزاره سوم و نیر چالش های اساسی پیش روی توسعه سرزمینی و در چارچوب یک دیدگاه جامع نگر آمایش محور و در فراگشت توسعه ای باید محدودیت های اساسی موجود در منابع آب و خاک و تنگناهای پیش آمده در عرصه اقتصادی- اجتماعی مرتبط با آلودگی های زیست محیطی را با باور به حفظ و ارتقاء سلامت و کرامت انسانی به صورتی خردمندانه و دورنگرانه در نظر داشته باشیم.

*رییس کارگروه آلاینده‌های زیست محیطی و سلامت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و عضو هیات علمی دنشگاه تهران

انتهای پیام/25